صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

دو فرض در توقیف اموال در پرونده های کیفری وجود دارد: فرض اوّل : توقیف مال در راستای اجرای حکم است که عین مال در رأی ذکر نشده است، بلکه در مرحله اجرای حکم از محکوم علیه شناسایی و توقیف می شود مانند اینکه محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه باشد یا پرداخت وجه موضوع کلاهبرداری و در مرحله اجرای حکم مال محکوم علیه توقیف شود و شخص ثالث ادعای مالکیت داشته باشد که موضوع از مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است و رسیدگی به موضوع در دادگاه کیفری صادرکننده رأی صورت می گیرد و موضوع سؤال نیست . فرض دوّم : در این فرض عین مال جهت استرداد به شاکی، در رأی کیفری ذکر شده است و در مرحله اجرای حکم شخص ثالثی ادعای مالکیت نموده و نسبت به مال توقیف شده ادعای مالکیت می نماید. در این خصوص قبلاً مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم بوده و از سال 1392 به بعد با توجه به صراحت مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعتراض نسبت به مال موضوع رأی از سوی ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه می باشد و منظور از متضرر اعم از طرفین و ثالث می باشد و صرفاً یک مورد به عنوان استثناء قابل رسیدگی در دادگاه صادر کننده رأی است و آن هم ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب 1395 می باشد که اعتراض از سوی بیمه قابل پذیرش است نظریه های مشورتی زیر نیز در راستای این نظریه است. نظریه مشورتی شماره 7/94/3463 مورخه 94/12/16 نظریه مشورتی شماره 7/94/3323 مورخه 94/01/28 نظریه مشورتی شماره 7/92/1048 مورخه 92/6/04 که صراحتاً بیان داشته است (( در پرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می شود از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است.))