صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی این چنین بیان می دارد:«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ، داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند».؛ و نظر به اینکه موضوع این ماده مطالبات و به عبارت صحیح تر دیون از نوع وجه رایج است، لذا مواردی که پس از طرح دادخواست، میزان خسارت وارده از طریق کارشناسی ارزیابی ریالی می‌گردد، از شمول این ماده خارج است چون اولاً به این موارد در اصطلاح حقوقی دین اطلاق نمی شود و ثانیاً تعلق خسارت تاخیر تادیه در این موارد از مصادیق بارز خسارت بر خسارت است که قطعاً ممنوع و واقد وجاهت قانونی است و نظریه مشورتی شماره 2054/7 مورخ 12-10-1391 موافق این استنباط است.