صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۲-۱۰۰۹۲
برگزار شده توسط:استان تهران/ شهر رباط کریم
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۰۴/۲۸
موضوع:امکان سنجی قابلیت عزل وکیل مع الواسطه توسط موکل

پرسش

در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجه حق توکیل به غیر دارد؛ زوجه طی دادخواستی که جهت طلاق طرح نموده است و با اختیار حاصله از طرف زوج احدی از وکلای دادگستری را به‌عنوان وکیل مع‌الواسطه انتخاب کرده است. آیا زوج می‌تواند وکیل دادگستری را که وکیل مع‌الواسطه از ناحیه وی است، در جریان دادرسی عزل کند؟ به‌عبارتی اگر موکل حق عزل خود را نسبت به وکیلش ساقط کند و وکالت بلاعزل باشد و ضمناً به وکیل مزبور حق توکیل اعطا نماید و وکیل مزبور نیز با استفاده از این حق توکیل، وکیل دیگری انتخاب کند؛ آیا وکالت دوم نیز بلاعزل خواهد بود یا این که موکل می‌تواند وکیل با واسطه را عزل نماید؟

نظر هیئت عالی

با اعطاء وکالت «بلا عزل» از ناحیه زوج به زوجه با حق توکیل به غیر حق عزل وکیل انتخابی زوجه نیز از سوی زوج ساقط می‌گردد.

نظر اکثریت

برخی از عقود هستند که ظاهر آن قید هست ولی افاده اطلاق و عموم می‌کند و در عقد وکالت، اصل بر قابلیت عزل وکیل توسط موکل می‌باشد ولی وقتی «قید بلاعزل بودن» به وکالت اضافه می‌گردد تا زوجه به هر نحو شرعی متعلق وکالت را انجام دهد؛ اگر موکل اعمال منافی وکالت انجام دهد قابل اعتناء نمی‌باشد چون اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست. بنابراین در فرض موضوع اگر زوج بتواند وکیل دادگستری را عزل نماید مصداق «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» می‌باشد به خصوص اینکه وکالتنامه رسمی چون در گروه سند رسمی می‌باشد و داخل سند رسمی ضمن عقد لازم خارج؛ قابلیت عزل وکیل از موکل سلب کرده است. بنابراین به هر کیفیتی موکل یا زوج حق عزل وکیل را ندارد و وکالت گاهی مستقیم و گاهی مع‌الواسطه می‌باشد و هر دو مورد قصد واقعی طرفین از اعطای عقد وکالت بوده است و نیز وکالتی که اعطا شده است قصد واقعی بر امکان‌پذیری طلاق توسط زوجه می‌باشد. بنابراین هرگونه اقدام مغایر با آن؛ خدشه به فرآیند طلاق و قصد واقعی طرفین وارد می‌کند که قابل پذیرش نمی‌باشد. در حقوق ایران قصد واقعی طرفین گاهی بر قصد ظاهری یا عینی طرفین رجحان دارد و تفسیر قراردادها نیز بر عهده قاضی می‌باشد. در حقوق ایران و در روابط زوجیت؛ زوجه در جهت کسب حقوق برابر و گریز از آثار ناشی از عسر و حرج در کسب طلاق؛ حق وکالت در طلاق از زوج اخذ می‌نماید. حال اگر وکالت ساده و صرفاً در مقام وکالت باشد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می‌تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید و اگر وکالت با توجه به شرایط، نوع قرارداد و اراده و توافق طرفین بر نوعی از اقدامات حقوقی در قالب عقد وکالت باشد. در واقع وکالت با هدف تضمین آن اقدام حقوقی منعقد گردیده است؛ بنابراین سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد و چون موکل ضمن عقد لازم، حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کرده علاوه بر اسقاط این حق، وی در برابر وکیل نیز متعهد می‌گردد؛ عمل مغایری با وکالت انجام ندهد. قراین و اوضاع و احوال در وکالت در طلاق دلالت می‌نماید که قصد طرفین از شرط وکالت و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم سلب حق عمل منافی با مورد وکالت از موکل بوده است، مطابق با ماده 10 قانون مدنی، تعهد مزبور الزام‌آور خواهد بود. در این صورت چنان‌چه موکل عمل منافی با موضوع وکالت انجام دهد آن عمل بلااثر تلقی خواهد شد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 10 قانون مدنی | ماده 683 قانون مدنی

امکان سنجی قابلیت عزل وکیل مع الواسطه توسط موکل | نشست قضایی | قضا