صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
الف – در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آیا دادگاه می تواند اجرای حکم را منوط به پرداخت باقی مانده ثمن کند؟ ب- چنانچه در خصوص میزان باقی مانده ثمن در زمان اجرای حکم، اختلاف واقع شود، تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار، دادگاه باید در مقام رسیدگی ماهوی علاوه بر توجه به ضمن و اصالت قرارداد و قواعد عمومی ناظر به قراردادهای خصوصی، به مجموع شروط و تعهدات طرفین به عنوان یک ماهیت حقوقی واحد توجه نماید از جمله ضرورت پرداخت تتمه ثمن معامله در قبال انتقال رسمی ملک، بنابراین نیازی به طرح دعوا نیست و باید در رأی اصداری راجع به باقیمانده ثمن معامله هم رسیدگی و اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید. اجرای حکم به تنظیم سند رسمی، منوط به پرداخت باقیمانده ثمن معامله است که مبتنی بر حفظ حق حبس طرف معامله (فروشنده) میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دعوای الزام تنظیم سند رسمی دعوای مستقلی می باشد دادگاه صرفاً در چهار چوب خواسته خواهان مکلف به رسیدگی می باشد و خارج از آن حق ورود به پرونده را چه در دادگاه چه در اجرای احکام که صرفاً رأی را اجرا می نماید، ندارد و هرگونه اظهارنظر در خصوص باقیمانده ثمن قرارداد مستلزم طرح دعوی متقابل و یا دعوای مستقل از سوی طرف مقابل می باشد و نظر به اینکه دادگاه حق ورود ندارد در رأی نیز در خصوص ثمن اظهار نظر نمی نماید چون این امر مشکلات بعدی را به دنبال دارد و چنانچه بخشی از ثمن پرداخت شده باشد و اختلاف در میزان آن بوجود آید اجرای دادنامه با مشکل اساسی مواجه خواهند بود.
مستندات قانونی
ماده 220 قانون مدنی | ماده 225 قانون مدنی | ماده 237 قانون مدنی | ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 362 قانون مدنی | ماده 377 قانون مدنی