صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخصی دادخواست اعتراض ثالث در پرونده کیفری نسبت به اصل مال تقدیم به دادگاه صادرکننده رأی قطعی مینماید. دادگاه قرار توقف اجرا تا زمان رسیدگی به اعتراض ثالث را صادر مینماید و سپس حکم رد مال را الغاء مینماید. آیا دادگاه علاوه بر محق دانستن شخص ثالث باید حکم به استرداد دهد یا اینکه به دادگاه حقوقی هدایت کند؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه رسیدگی به شکایت متضرر از قرار یا حکم بازپرس و دادگاه بدوی موضوع تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری فاقد تشریفات آئین دادرسی مدنی است، مرجع رسیدگی پس از وارد دانستن اعتراض باید تکلیف اموال مورد نظر را از حیث تحویل به شخص ثالث مشخص نماید. اما با توجه به تصریح رأی وحدت رویه 818 مورخ 1400/10/7 مبنی بر لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به ویژه تصریح رای مذکور به رعایت ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواردی که حکم قطعی از سوی دادگاه تجیددنظر صادر شده است، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث صرفا نسبت به الغای آن بخش از رای مورد اعتراض که به حقوق ثالث لطمه زده اقدام می کند. در نتیجه با الغاء حکم موجبی برای نگهداری مال نیست.
نظر اکثریت
اگر در چارچوب اعتراض ثالث که جنبه حقوقی دارد و در آنجا راجع به استرداد مطلبی ذکر نشده است، باشد نیاز به دادخواست حقوقی دارد چون پرونده حقوقی است و در ردیف خواسته ذکر نشده است و چنانچه مال توقیف شده باشد با تقاضا و دستور مقام قضائی امکانپذیر است و از مال رفع توقیف میشود و به عبارت دیگر اگر مال توقیف شده باشد با قبول اعتراض ثالث و الغاء رد مال استرداد نیز انجام میشود.
نظر اقلیت
نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و استرداد اثر وضعی است و با الغاء رد مال استرداد نیز انجام میشود و به دادخواست حقوقی نیاز ندارد.
مستندات قانونی
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 | ماده 215 قانون مجازات اسلامی