صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پروندهای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی که میزان دیات شاکی حدوداً یک دیه کامل بوده است، قرار وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) صادر و برادر متهم ملک خود را به عنوان وثیقه معرفی و متهم با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. وکیل شاکی طی لایحهای به استناد ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست صدور تأمین خواسته به میزان یک دیه کامل را نموده است. با وصف تأمین سپرده شده، آیا موجبات قانونی برای صدور تأمین خواسته وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اطلاق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تأمین خواسته چنانچه مبتنی بر ادلهی قابل قبول باشد، در جرایم مستوجب دیه بلامانع است، مگر آن که مقررات خاصی در این خصوص وضع شده باشد، مانند ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسائط نقلیه که به علت تأمین دیه از طریق بیمه صدور قرار تامین خواسته منتفی است. نتیجتاً قبول صدور قرار تأمین کیفری مانع درخواست قرار تأمین خواسته نیست.
نظر اکثریت
فلسفه صدور قرار تأمین کیفری، حاضر شدن متهم در مرجع قضایی میباشد. از طرفی قرار تأمین خواسته برای شاکی حق اولویت ایجاد مینماید و ضرر و زیان شاکی را بهتر تأمین مینماید؛ چه آنکه ممکن است متهم دارای اموالی باشد و اموال خود را در فرایند دادرسی مخفی نموده یا انتقال دهد و در زمان اجرای حکم نیز حضور یابد و لذا امکان اخذ ضرر و زیان شاکی از وثیقه ممکن نگردد و سپس ادعای اعسار نماید که در این صورت وصول ضرر و زیان شاکی با دشواری همراه میگردد. بنابراین صدور قرار تأمین خواسته جایز است، لیکن در صورت توقیف اموال متهم به موجب تأمین خواسته، قرار تأمین کیفری را در راستای اعمال تبصره ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف دهد.
نظر اقلیت
یکی از جهات صدور قرار تامین کیفری و از جمله فاکتورهای رعایت تناسب تأمین که در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به آن اشاره شده، تأمین حقوق و ضرر و زیان بزهدیده است که در مانحنفیه با صدور قرار یک میلیاردی این حقوق تأمین شده است و بنابراین موجبی برای صدور تأمین خواسته وجود ندارد.
مستندات قانونی
ماده 107 قانون ائین دادرسی کیفری | ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392