صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

این امکان وجود دارد. در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: « هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.» در ماده ۱۵۶ آمده است: « بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. درصورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف ‏نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. ...» در مواد بعدی قانون یادشده نیز ممنوعیت در امکان صدور قرار کارشناسی هیأتی در بدو امر دیده نمی شود. شاید این مهم رویه معمول محاکم یا دادسراها نباشد اما باید گفت چنین امکانی وجود دارد. خصوصاً در پرونده های مهم از جمله جرایم ملکی یا مالی، این امر به کشف حقیقت بیشتر از قالب سنتی کمک می نماید.