صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در عنوان کلاهبرداری میبایست حکم به رد مال صادر شود. حال سوال این است؛ اگر این رد مال مستند به سند رسمی باشد، آیا ضمن حکم میتوان حکم بر ابطال سندرسمی نیز صادر نمود یا باید دعوی حقوقی مستقل طرح نمود؟
نظر هیئت عالی
بهنظر میرسد به طور مطلق در موضوع رد مال نمیتوان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آئیندادرسی مدنی عقیده داشت. بیتردید، آنچه که در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری در کلاهبرداری باشد. معالوصف در صورتی که موضوع مال از مصادیق تلف حکمی باشد یا اینکه ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت دارای مالکیت شده باشند، بدون استحضار مشارالیهم حکم به ابطال سند به عنوان مقدمه رد مال فاقد توجیه منطقی و قانونی است. توجه به ماده 9 اصلاحی در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 مبین سیاست تقنینی جدید در این موارد است که میتوان به آن تمسک ورزید.
نظر اکثریت
مستندی در قانون آیین دادرسی کیفری صادر ابطال سند نداریم. بر اساس ماده 1 قانون تشدید اصل مال باید عودت گردد؛ لذا میبایست دادخواست حقوقی صادر شود؛ چراکه امکان دارد سند مزبور منتقل شده باشد و حقوق سایر افراد با ابطال سند مورد تضییع قرار میگیرد.
نظر اقلیت
در محاکم کیفری میبایست به ابطال سند نیز رای داد؛ چراکه رد مال ملازمه با ابطال سند دارد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 1 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری