صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه‌های عمومی عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در دعاوی اداره کار به جهت صلاحیت ذاتی، موضوع صرفاً و فقط در صلاحیت هیآت تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری است و قانون گذار با عنایت به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حق مراجعه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی جهت اعتراض به آرا در دیوان عدالت اداری را از ایشان سلب نموده، لذا نمی‌توان به جهت عدم امکان اعتراض سازمان‌های دولتی در دیوان عدالت اداری مجدداً استثنایی بر صلاحیت محاکم وارد نمود و امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات‌های موضوع سوال در محاکم حقوقی را پذیرفت چرا که این امر خود ورود استثناء بر استثناء است که امری باطل و مذموم است. از طرفی حق مراجعه اشخاص به مراجع قضایی برای تظلم خواهی زمانی قابل طرح است که دعوایی از ابتدا در مراجع قضائی شروع گردد نه اینکه بابت جبران حق اعتراض مراجع دولتی نسبت به آراء هیات‌های اداری کار و برخلاف مقررات صلاحیت ذاتی به استناد مقرره مذکور بابی جهت ورود ماهوی و شکلی برای رسیدگی در مراجع قضایی حقوقی ایجاد کنیم که اعمال آن برای سازمان‌های دولتی و عدم امکان اعمال آن برای اشخاص حقیقی خود نوعی تبعیض است که نتیجه ابتدایی آن محدودیت مهلت ۳ ماه اعتراض اشخاص حقیقی مردم جهت اعتراض به آراء هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری و عدم محدودیت زمانی امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات‌های مذکور در محاکم حقوقی است و دیگر گسیل سیل عظیم پرونده‌های حقوقی به مراجع قضایی است که به صلاح مراجع قضائی و افرادی که مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنها را دارند نیز نیست چرا که حداقل این است که کثرت پرونده‌ها برای مراجع قضایی و لزوم تعیین اوقات جهت رسیدگی به آنها حتی اگر دعوا واهی باشد به خلاف اصل سرعت در داوری محاکم حقوقی است صرفنظر از اینکه رسیدگی در مراجع اداری و شبه قضایی یک رسیدگی تخصصی است که قانون گذار طبق بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ایجاد حق اعتراض برای مردم آن‌را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. بنابراین بدون نص صریح قانونی نمی‌توان صلاحیت این مراجع تخصصی را نقض و زیر سوال برد، از طرفی چون آراء وحدت رویه صرفاً خاص مورد خاصی است که در خصوص آن صادر شده است بنابراین امکان اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶ در خصوص امکان طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها هم وجود ندارد بنابراین با توجه به مراتب مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای ابطال آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نه در مراجع قضایی حقوقی قابل استماع است و نه اینکه از جانب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.