صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

قطع نظر از اینکه اصولاً وفق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صرف مقدم بودن مبایعه نامه نسبت به سند رسمی رهنی موجب تقدم مشتری در تقابل با مرتهن سند رهنی نمی‌گردد؛ با توجه به اینکه رای قطعی سابق با قید «حفظ حقوق مرتهن» صادر گردیده است، رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی به علت مقدم بودن مبایعه نامه مسموع نیست؛ کما اینکه چنانچه در دعوای قبلی الزام به تنظیم تنظیم سند رسمی به طور مطلق مطرح می‌گردید آن دعوا اساساً قابلیت استماع پیدا نمی‌نمود. پذیرش دعوای ابطال سند رهنی در فرض سوال به بی اعتباری حکم قطعی سابق در بخش «حفظ حقوق مرتهن» آن خواهد انجامید حال آنکه وفق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد»؛ لذا، در فرض سوال تا زمانی که حکم قطعی سابق به طریق قانونی‌ از اعتبار نیافتد دعوای ابطال سند رهنی به علت مقدم بودن مبایعه نامه در مغایرت با آن بوده و نتیجتاً مسموع نخواهد بود.