صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در خصوص ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، آیا امکان طرح دعوای مطالبه اجرتالمثل به صورت علیحده وجود دارد یا باید به صورت توأمان با دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه مطرح شود؟
نظر هیئت عالی
در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، دعوای مطالبه اجرتالمثل وجود ندارد؛ زیرا رابطه استیجاری به پایان نمیرسد و خود به خود بعد از انقضای مدت اجاره قراردادی، رابطه استیجاری ادامه مییابد و مستنداً به ماده 6 از قانون مرقوم اجرتالمثل به میزان اجرتالمسمی به مؤجر پرداخت میشود، یعنی مؤجر حق مطالبه اجور معوقه را دارد نه اجرتالمثل؛ علیهذا به نظر میرسد نظرات ارائه شده (اکثریت، اقلیت و ابرازی) بر خلاف ماده 6 قانون مذکور میباشد.
نظر اکثریت
در خصوص موضوع سوال دو حالت وجود دارد در واقع در مقرره یاد شده مقنن قبل از تاریخ اجاره نامه را مشمول اجرت المثل اعلام کرده و اگر در زمان تقدیم دادخواست فقط مطالبه اجرتالمثل را بخواهد، میتواند بعد از دادخواست مذکور، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را نیز تقدیم کند ولی در موضوع سوال که اساساً خواهان (مؤجر ) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجارهبها را تقدیم نکرده است به معنای انصراف مؤجر از تحریر اجاره است و این اختیار خواهان و مؤجر بنا به اصل آزادی قراردادها و نیز مالکیتممؤجر است که بنا بر اصل مالکیت مؤجر میتواند مطالبه اجرت المثل نماید و نیازی به دادخواست در خصوص اجاره نامه و اجاره بها نیست و مطالبه اجرت المثل از لوازم مالکیت است.
مستندات قانونی
ماده 494 قانون مدنی | ماده 7 قانون موجر و مستاجر