صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم توهین به مقامات دولتی در عداد جرایم قابل‌گذشت شمرده شده است و برابر ماده 100 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن در جرایم قابل‌گذشت برای شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی، شکایت شاکی لازم است و گذشت شاکی هم موجب موقوفی تعقیب است؛ برخلاف جرایم غیر قابل‌گذشت که شکایت شاکی و گذشت وی در تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات تأثیری ندارد؛ پس استنتاج می‌شود که مسئول دولتی که مورد توهین واقع شده است می‌بایست خودش یا وکیلش اقامه شکایت کند (صدر ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری) و لذا دادستان در صورت عدم شکایت شاکی، تکلیفی برای تعقیب متهم ندارد و از ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می‌شود ادارات حقوقی و نمایندگان حقوقی و وکلاء وزارتخانه‌ها در حیطه دفاع و صیانت از حقوق و تکالیف قانونی ادارات متبوع که قانوناً موظف به انجام آن هستند مأموریت و تکلیف دارند و جهت دفاع از مقامات دولتی آن‌هم در جرمی که فاقد جنبه عمومی است مواجه با تکلیف نیستند؛ بنابراین حق شکایت و نیز گذشت از طرف مقامات دولتی را ندارند؛ البته مستثنای از این ضابطه قانونی موارد 514 قانون تعزیرات و نیز ماده 2 قانون جرم سیاسی بوده (یعنی اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و نیز توهین به مقامات ذکر شده در قانون اگر که توهین به قصد اصلاح امور صورت گرفته باشد) که واجد جنبه عمومی است و دادستان رأساً می‌تواند جهت تعقیب خاطیان ورود نماید هرچند که اشخاص مورد تعرض، شکایتی نداشته باشند.