صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه در راستای دعوای مطروحه از سوی مستاجر جهت تجویز انتقال منافع حکم به تجویز انتقال منافع عین مستاجره صادره و پس از قطعیت، موجر به موجب حکم صادره مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت را تودیع نماید؛ آیا در این وهله مستاجر مجاز به عدول از درخواست تجویز انتقال منافع میباشد؟
نظر هیئت عالی
طبق نظریه مشورتی شماره 1250/1401/7 مورخ 15/7/1402 اداره حقوقی قوه قضاییه اولاً- طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به تقاضای مستأجر صادر میشود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغیالاثر خواهد شد فلسفه وضع این قسمت از ماده یاد شده اذن دادگاه به مستأجر است و نه محکومیت وی، بر این اساس، مستأجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و حتی در مواردی که مالک، حق کسب و پیشه را تودیع کند، مادام که مستأجر آن را اخذ و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است، میتواند از تصمیم خود عدول کند و جواز قانونی برای اجرای حکم دادگاه به تقاضای موجر (مالک) وجود ندارد. ثانیاً- به صراحت قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در فرض سؤال درخواست اجرای حکم صرفاً از محکومله (مستأجر) قابل پذیرش است و خوانده دعوا در واقع محکومعلیه و پذیرش درخواست اجراء از وی فاقد موقعیت قانونی است. اگرچه موجر میتواند خساراتی را که در اثر انصراف مستأجر به وی وارد شده است مستقلاً مطالبه کند، بر این اساس نظر اقلیت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
هرچند به موجب ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، چنانچه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام نکند حکم مزبور ملغیالاثر خواهد شد لیکن حکم موصوف مربوط به حالتی است که حق کسب و پیشه توسط موجر پرداخت نشده است اما در صورت پرداخت حق موصوف از سوی موجر، عدول از درخواست به دلیل ارتباط حق با موجر وجود ندارد.
نظر اقلیت
ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به صورت مطلق است و در واقع دعوای انتقال منافع عین مستاجره صرفاً با حق مستاجر در ارتباط میباشد و بر این اساس در صورت عدم اجرای حکم ظرف مدت شش ماه رأی صادره ملغی الاثر میگردد؛ لذا علیرغم قطعیت حکم و تودیع حق کسب و پیشه و تجارت توسط موجر تا زمانی که مستاجر وجه تودیع شده را اخذ ننماید امکان عدول از درخواست را دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1250 مورخ 1402/07/15 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این امر میباشد.
مستندات قانونی
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356