صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در مبایعه نامه فروش یک دستگاه کامیون بنز و نیم یدک یخچال دار ثمن معامله بدون تفکیک کامیون و نیم یدک به صورت کلی (565 میلیون تومان) قید گردیده است اما به جهت عدم توافق طرفین در نحوه پرداخت ثمن مهلتی برای پرداخت ثمن در قرارداد تعیین نگردیده و موکول به بعد شده است با پرداخت بخشی از ثمن در طول یک ماه (200 میلیون تومان) فروشنده آن را به عنوان پرداختی ثمن نیم یدک یخچال دار محاسبه نموده و با دریافت مبلغ (165 میلیون تومان) انتقال قطعی این جزء به نام خریدار صورت میپذیرد و با توجه به اینکه مسیر انتقال وجه متصدی نمایشگاه بوده و فروشنده به متصدی نمایشگاه اعلام می کند اضافی و الباقی ثمن را به خریدار اعاده می نماید و اعلام میکند که به علت عدم پرداخت ثمن کامیون بنز معامله در آن قسمت را فسخ می نمایم با توجه به مراتب مرقوم: 1) آیا مبیع موضوع قرارداد قابل تفکیک بوده تا امکان محاسبه ثمن به میزان هر قسمت وجود داشته باشد؟ 2) آیا با شرایط اعلامی خیار تأخیر ثمن برای بایع باقی مانده است تا با اتکا بدان نسبت به فسخ معامله در خصوص کامیون بنز اقدام نماید؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال به نظر می رسد معامله به صورت کلی ناظر بر کامیون به همراه نیم یدک یخچال دار بوده و در عین حال که قابل تفکیک می باشد ، لیکن چنین قصد و اراده ای از رفتار متعاملین افاده نمی شود ، لذا ثمن تعیینی نسبت به هر دو مورد محاسبه و لحاظ می گردد و با توجه به توافق طرفین به این که ثمن بعدا ً پرداخت شود ، دلالت عرفی بر مؤجل بودن پرداخت ثمن دارد ، بنابر این خیار تاخیر ثمن منتفی است به علاوه بخشی از مبیع تحویل شده ، دلیل بر اقاله نسبت به قسمت های معامله نیست .
نظر اکثریت
هرچند در متن قرارداد مبیع( تریلی و نیم یدک یخچال) تفکیک نگردیده است اما رفتار عملی طرفین در اخذ ثمن آن قسم و انتقال رسمی دلالت بر اراده ایشان در تفکیک را داشته است نظریه اکثریت سوال(2): توجه به فرض پرسش مطروحه و عدم تعیین اجل در مبایعه نامه و عدم تسلیم مبیع به مشتری و عدم تسلیم تمام ثمن به بایع شرایط اعمال خیار تأخیر ثمن در فسخ معامله جاریست و این امر منطبق با شرایط مندرج در مفاد ماده 402 قانون مدنی میباشد. و عدم تعیین اجل را می توان تعبیر به نقد بودن بیع نمود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه از ابتدا تفکیک نگردیده دلالت بر این امر دارد که قصد تفکیک نبوده است لذا قابل تفکیک نمی باشد. نظریه اقلیت( ب) سوال (1): با توجه به منابع معتبر فقهی که اجماعی مابین فقها نیز می باشد علاوه بر این که اجلی نباید تعیین شود.شرط خیار تأخیر ثمن هم نمی بایست مابین طرفین جاری شده باشد در موضوع پرسش مطروحه با توجه به اینکه اجل تعیین نشده اما نحوه ی اقدام عملی ایشان و عدم توافق در ذکر مدت پرداخت به منزلۀ موجل بودن مدت پرداخت ثمن می باشد لذا با این وصف خیار تأخیر ثمن از بایع ساقط می گردد