صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در قانون نحوه تامین اموال دولتی، در مورد خسارت تاخیر تادیه مطلبی ذکر نشده است فلذا ادارات دولتی به استناد ماده 1 قانون مسئولیت‌های مدنی، ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند و در همان قانون نحوه تامین اموال دولتی آمده است که در صورت امتناع باید خسارت جبران شود لذا در مورد ادارات دولتی با توجه به موارد مذکور اگر مستند دعوای خواهان سند تجاری مانند چک باشد از تاریخ سررسید چک و در مورد اسناد عادی نیز از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت در مورد شهرداری‌ها نیز صرفنظر از اینکه دارای ایراد نگارش می‌باشد و قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها خیلی دقیق تنظیم نشده است و صدر ماده صدور حکم قطعی را لازم دانسته ولی ذیل ماده اجرائیه‌های ثبتی را هم شامل می‌شود اما از قید مذکور در قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها نیز نباید غفلت نمود که گفته است «در غیر اینصورت ...» منظور از این عبارت مذکور در قانون این است که در مهلت مقرر باید محکوم‌به توسط شهرداری تامین شود لذا این دو قانون مانع صدور حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه نمی‌باشد ولی نهایتاً انقضای مهلت مقرر قانونی را می‌توان به عنوان قدر متیقن در نظر گرفت و به نظر می‌رسد رای به عدم پرداخت مطلق خسارت تاخیر تادیه صحیح نباشد هر چند که صدور رای به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک در صورت عدم دفاع خوانده در مورد دلیل عدم پرداخت نیز موجه است.