صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

نظر به اینکه قانونگذار حسب مفاد ماده 151 قانون آ.د.ک اختیار کنترل حساب متهم به بازپرس اعطاء شده ولیکن در خصوص محکوم‌علیه ساکت است و توقیف حساب در غیر موارد محکومیت به دیه و جزای نقدی در اجرای کیفری محمل ندارد. لذا توقیف حساب در عمل با اشکال قانونی مواجه است که البته می‌توان در این مورد نیز از نظر مشورتی شماره 7/1053/98 مورخ 12/12/1398 در خصوص امکان توقیف حساب افراد در صورت وقوع جرم بهره جست که البته این نظریه به عنوان اهرم فشاری در مواردی است که مرتبط با نوع محکومیت باشد هرچند عده‌ای خلاف این نظر و تفسیر دیگری از نظر مشورتی داشته لکن آنچه ملاک عمل می‌بایست قرار گیرد تفسیر قوانین و نظرات مشورتی همسو با نظر قانونگذار می‌باشد و لا غیر.