صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۴-۱۱۱۵۷
برگزار شده توسط:استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۱/۲۴
موضوع:امکان مسدودی حساب‌های بانکی و شماره تلفن‌های متهم در جرایم رایانه‌ای جهت پیشگیری از وجوع جرم

پرسش

در کلاهبرداری‌هایی که متهم از طریق فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری می‌نماید و معمولاً افراد ناشناس می‌باشند و با ادامه تحقیق و تعقیب، متهم اقدام به پرداخت خسارات شاکی می‌نماید و شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند، آیا می‌توان جهت پیشگیری از جرایم دیگر، علی‌رغم صدور قرار موقوفی تعقیب، شماره حساب‌های بانکی و شماره تلفن‌های متهم را مسدود نمود؟

نظر هیئت عالی

قطع نظر از غیر قابل گذشت بودن کلاهبرداری نظر اکثریت قضات محترم قم به جهت فقد عنصر قانونی لازم برای توقیف اشیا و اموال پس از مختومه شدن پرونده مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، هرچند که ممکن است بعد از رفع انسداد از سیم‌کارت و شماره حساب بانکی متهم ناشناس مجدداً اقدام به ارتکاب جرم نماید، باید با صدور قرار موقوفی تعقیب یا هر قرار نهایی دیگر که پرونده در دادسرا مختومه می‌شود، نسبت به تعیین تکلیف اموال و حساب‌های مسدود شده اقدام نمود. به همین جهت مسدود نگه‌داشتن حساب و سیم‌کارت فاقد وجاهت قانونی است و این اقدام مغایر اصل برائت است.

نظر اقلیت

در راستای پیشگیری از جرایم احتمالی نباید از حساب‌هایی که وسیله ارتکاب جرم می‌باشند رفع مسدودی نمود.

امکان مسدودی حساب‌های بانکی و شماره تلفن‌های متهم در جرایم رایانه‌ای جهت پیشگیری از وجوع جرم | نشست قضایی | قضا