صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

هبه صحیح است زیرا با احراز تحقق ارکان و شرایط عقد هبه دلیلی بر عدم صحت عقد هبه وجود ندارد و متهم براساس قاعده فقهی «الزرع للزارع ولو کان غاصباً» و ماده 33 قانون مدنی اقدام به هبه اشجار نموده است. درصورت صحت هبه امکان قلع و قمع اشجار وجود ندارد زیرا اولاً با تحقق هبه اشجار متعلق حق شاکی قرار گرفته و با رفع تصرف از زمین و تحویل اشجار به شاکی در حقیقت حکم اجرا شده و محلی برای اجرای حکم باقی نمی ماند. ثانیاً قلع و قمع اشجار اساساً در بزه تصرف عدوانی امکان پذیر نیست و امری حقوقی بوده و مستلزم تقدیم دادخواست است و رفع تصرف به معنای قلع و قمع نبوده همچنانکه خلع ید و قلع و قمع بنا در امر حقوقی دو موضوع جداگانه می باشد. همچنین اجرای حکم با توجه به پوشش گیاهی فعلی که در حیطه تعلق منابع طبیعی بوده موجب ازبین رفتن آن گردیده که با اهداف منابع طبیعی در راستای حفظ مراتع و پوشش گیاهی در تعارض می باشد و قلع و قمع نمودن اشجار و کاشت درختان غیرمثمر در آن موجب هزینه مضاعف بیت المال است و عقلاً، منطقاً و شرعاً مورد پذیرش نیست.