صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در قوانین جاری ماده ی 154ق.م.ا مصوب سال1392 مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات،مواد مخدر و مواد روان گردان را در صورتی که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به کلی مسلوب الاختیار بوده مانع مجازات دانسته است،بنابراین با شرایطی که بیان شد مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی یکی از مصادیق عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد و در حالت اخیرالذکر رفتار مرتکب را به جهت مسلوب الاختیار بودن جرم ندانسته و مسئولیتی را متوجه وی نمی داند لیکن با تعمق و با در نظر گرفتن ماده 307 ق.م.ا مصوب1392، قانونگذار به جهت حساسیت خاص نسبت به حرمت انسان مقرره ی خاصی را بیان نموده و در خصوص ارتکاب جنایات در نتیجه مستی حاصل از مصرف مسکرات، مواد مخدر و یا مواد روان گردان حتی در صورتی که مرتکب مسلوب الاختیار باشد علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات (سه سال تا ده سال حبس) محکوم می نماید و به عبارت دیگر هر چند فرد مرتکب را در صورت ایراد صدمات جسمانی نسبت به نفس یا مادون نفس شخص ثالث مستحق قصاص ندانسته لیکن این رفتار را مبرا از مسئولیت ندانسته و آنرا از مصادیق جنایت ناشی از تقصیر می داند؛ لذا با توجه به شرح فوق و با در نظر گرفتن ماده مذکور چون قانونگذار در مورد جنایات (جرایم علیه تمامیت جسمانی)، مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان را حتی در صورت مسلوب الاختیاری به عنوان یکی از مصادیق رافع مسئولیت کیفری نپذیرفته و در صورت ارتکاب قتل نسبت به ثالث علاوه بر پرداخت دیه توسط شخص مباشر وی را مستحق جنبه ی عمومی وفق ماده612 ق.م.ا و در مادون قتل مشمول ماده 614 ق.م.ا دانسته است؛ لذا با تنقیح مناط از مقرره های قانونی مورد اشاره، رفتار فرد علیه تمامیت جسمانی خود او که ناشی از تقصیر وی نیز بوده است مستحق حمایت قانونگذار یعنی پرداخت دیه از بیت المال نبوده و از شمول فتوای مقام معظم رهبری در مورد پرداخت دیه به اولیاء دم افرادی که بر اثر سهل انگاری خود زنی و فوت نموده اند خارج می باشد و به عبارت دیگر افعال وی را در حکم فعل واحد مستمر ناشی از تقصیر فرض نموده و بنابراین مجالی برای پرداخت دیه از بیت المال در این فرض وجود ندارد.