صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اگر دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 همان قانون امکانپذیر است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک «ج -گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت و ماده 14 این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد» نظر به اینکه حسب بند «ج» مزبور، دستور عدم پرداخت چک طبق ماده 14 از موانع صدور اجرائیه چک میباشد لذا در موضوع مطروحه در سؤال امکان صدور اجرائیه وجود ندارد و نظریه اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
شخصی که (صادرکننده، ذینفع یا قائممقام قانونی ایشان) وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده چک، شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکانپذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذکور مبنی بر رعایت تبصرههای ماده 14 صدرالذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده 23 اصلاحی یاد شده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است.
نظر اقلیت
اگر بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول وجه موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیفشده امکانپذیر نیست و باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.
مستندات قانونی
ماده 14 قانون صدور چک