صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با در نظر گرفتن ماده واحده «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است مصوب سال 1379» که اجازه اهدای عضو شخصی که مرگ مغزی نموده است را صادر نموده، می‌توان در این موارد نیز به اعتبار مرگ مغزی متهم که در حکم مرگ حقیقی ایشان محسوب شده است به استناد بند الف ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. (نظریه مشورتی 1044/7-23/2/1387 اداره حقوقی قوه قضائیه) در این حالت چنانچه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، متهم شفا پیدا نموده و زندگی عادی خود را ادامه دهد، موارد از موارد اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه (موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) خواهد بود. در خصوص قسمت دوم سوال مطروحه به نظر می‌رسد که «موت فرضی» مقرر در ماده 1018 قانون مدنی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب در حق متهم نخواهد بود. در این راستا در نظریات مشورتی 11150/7-10/12/1381 و 3159/7-29/4/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «با عنایت به اینکه احتمال زنده بودن شخصی که حکم موت فرضی او صادر شده وجود دارد و ماده 161 قانون امور حسبی هم این احتمال را مورد توجه قرار داده است، منظور مقنن از فوت متهم موت حقیقی است و بنابراین صدور قرار موقوفی تعقیب قاتل قبل از اثبات فوت یا مرگ حقیقی وی امکان‌پذیر نیست» مرگ یک واقعه عینی، مادی و الهی است که ویژگی‌های ذاتی مربوط به خود را دارد و تعیین وضعیتی با عنوان «موت فرضی»، امری استثنایی است که باید در حدود نص و قوانین مربوطه به آن اکتفا شود.