صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخص الف مبلغ یک میلیارد ریال به شخص ب بدهکار است ولی شخص الف با قصد و انگیزه فرار از پرداخت دین ، تمامی اموال و دارائی خویش را به شخص ثالثی انتقال میدهد آیا شخص الف قبل از حکم محکومیت قطعی به پرداخت دین ، وفق ماده 21 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 قابل تعقیب کیفری است یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بناب مورد تایید است.
نظر اکثریت
خیر قبل از حکم محکومیت قطعی سابق مدیون به پرداخت دین ، قابل تعقیب کیفری نیست . زیرا در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین ، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور همگی بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که فقط با احراز شرایط ( سبق محکومیت قطعی مدیون وسپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین و عدم کفاف با قیمانده اموال وی ) قابل تعقیب کیفری است و در غیر این صورت قابل تعقیب کیفری نیست .
نظر اقلیت
بلی قابل تعقیب کیفری بوده و با توجه به اطلاق ماده 21 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1392 صرف انتقال اموال با قصد و انگیزه فرار از دین ، قابل تعقیب کیفری می باشد و مستلزم حکم محکومیت قطعی مدیون به پرداخت دین نمی باشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت