صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

اولاً : اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد اگر همان یک دانگ را بفروشد این عمل عنوان جزائی ندارد ولی اگر به صورت مفروز یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد، عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب می گردد. ثانیاً: با توجه به ماده اول قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه انتقال مال غیر عنوان جزایی خاصی است که قانون گذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است در بزه مذکور انتقال مال غیر طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و 67/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرتکب، علاوه برحبس، به رد مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود. بنابراین در فرض سوال هریک از مرتکبین جرم مذکور به رد آنچه دریافت کرده و معادل آن به جزای نقدی محکوم می شود. ضمناً در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است همچنین در صورتی که انتقال مال غیر به صورت غیر معوض صورت پذیرفته باشد مانند هبه یا صلح محاباتی در این موارد چون مرتکب جرم، مال اخذ نکرده است ، تعیین جزای نقدی منتفی است. ثالثاً: نحوه رد مال در بزه انتقال مال غیر الزاماً در تمام موارد یکسان نیست . با توجه به اینکه در فرض سوال مال مورد نظر غیر منقول است چنانچه تسلیم عین مال مستلزم عمل حقوقی یا قضایی جداگانه ای باشد، حسب مورد مطابق مقررت مربوط رفتار می گردد.