صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان مازندران/ شهر بابل
تاریخ برگزاری:۱۳۸۰/۱۱/۰۲
موضوع:انتقال مورد اجاره پس از تشکیل شرکت و ثبت آن

پرسش

شخص (الف) به اتفاق خانواده خود مبادرت به تشکیل شرکت کرده و آن را به ثبت رسانیده و خودش را نیز مدیرعامل شرکت تعیین و معرفی می‌کند. 70% از سهام شرکت نیز متعلق به مشارالیه می‌باشد و مغازه را جهت کار شرکت اختصاص داده با توجه به این‌که کمافی‌السابق خودش در مغازه در حال کاسبی است آیا می‌توان موضوع را انتقال به غیر تلقی کرد؟

نظر هیئت عالی

از سؤال مطروحه چنین استنباط می‌شود که مستأجر قبل از تشکیل شرکت محل کسبه و پیشه یا تجاری را شخصاً اجاره کرده و پس از تشکیل شرکت و ثبت آن، محل مورد اجاره را در اختیار شرکت قرارداده است. در فرض سؤال چنان‌چه محل کسب و پیشه و یا تجارت به موجب اساسنامه شرکت و در عمل، محل فعالیت تجاری شرکت قرار گرفته باشد، با توجه به این‌که شخصیت حقوقی شرکت جدا از شخصیت حقیقی شرکا و مدیرعامل شرکت است و مستأجر مغازه، شخص حقیقی بوده نه شرکت و شخص حقوقی، در حالتی‌که در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد، به نظر می‌رسد که انتقال به غیر صورت پذیرفته، در نتیجه نظر اکثریت نشست ‌قضایی دادگستری بابل که در حدودی که متضمن مراتب فوق باشد صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با عنایت به رأی وحدت رویه شمار ه 42 ـ 2/8/1351 که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی را مجزا از شخصیت مدیر آن می‌داند و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد مستأجر شرکت است نه مدیر آن. بنابراین، هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر به‌طور جزیی یا کلی از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن شرکت واگذار کند انتقال به غیر تحقق می‌یابد. همچنین، شرکت قایم به یک نفر (مستأجر سابق) نیست بلکه مشارکت چند نفر در تشکیل شرکت ضروری است. بنابراین، با دخالت سایر شرکا عین مستأجره به‌طور جزیی نیز به غیر واگذار شده است. اما اگر محل شرکت در جای دیگر باشد ولی مستأجر فرآورده شرکت را در مغازه بفروشد انتقال به غیرمحسوب نمی‌گردد ولی اگر محل کار شرکت در همین مغازه باشـد انتقال به غیرمحسوب می‌گردد.

نظر اقلیت

انتقال به غیر محسوب نمی‌شود چون مستأجر و شرکت در واقع یک نفر هستند رأی وحدت رویه منصوص‌الیه است. فقط در مواردی‌که اجاره‌نامه‌ای به نام شرکت تنظیم می‌شود انتقال به غیر محسوب است و در فرض سؤال که فقط از حالت حقیقی به حقوقی تبدیل شده است و اجاره‌نامه جدیدی تنظیم نشده و روح قانون مالک و مستأجر نیز برای مستأجر خصوصیتی قائل است که در این‌جا یکسان است لذا انتقال به غیر صورت نگرفته است.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

انتقال مورد اجاره پس از تشکیل شرکت و ثبت آن | نشست قضایی | قضا