صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

برای پاسخ دقیق احتیاج به توضیح مواردی به شرح ذیل می‌باشد: 1) اگر چه در عرف از «خرید و فروش» وام ازدواج، وام جانبازی و ... استفاده می‌شود لیکن عبارت دقیق‌تر آن در اصل انتقال امتیاز وام از شخصی به شخص دیگر است و بنظر یک تعهد ابتدائی می‌باشد که لازم‌الوفاء نیست و بالتبع در زمره قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار نمی‌گیرد. 2) اختصاص وام‌های ازدواج، جانبازی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی جهت کمک به جوانان برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی مشترک و تشویق به ازدواج و در خصوص جانبازان نیز به جهت تأمین مایحتاج زندگی بواسطه جراحت‌های ناشی از جنگ می‌باشد و یقیناً شخصیت افراد با احراز شرایط نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی مورد لحاظ قرار می‌گیرد. 3) در مقابل وام‌های ازدواج و جانبازی و مستمری‌گیری از وام‌ها تحت عنوان: وام جعاله تعمیر مسکن، وام مضاربه، وام خرید مسکن، وام خرید کالا، وام خرید خودرو و... وجود دارد و با این توصیف می‌توان چنین گفت که ما 2 نوع وام داریم: الف) وام‌هایی که غیر قابل انتقال از نظر بانک هستند. ب) وام‌هایی که با نظر بانک قابل انتقال هستند (سازنده‌ای که برای واحدهای احداثی از وام مسکن استفاده کرده، پس از فروش واحد مسکونی خریدار و مراجعه به بانک و موافقت بانک وام و تعهدات بعدی در پرونده پرداخت اقساط به خریدار منتقل می‌گردد) اقدام به واگذاری و عارضه نیز تحت نظر بانک و موافقت بانک از صور دیگر وام‌های قابل انتقال هستند. 4) درصورتی‌که تأمل و قابلیت انتقال وام اختصاصی ازدواج و یا جانبازی به دیگران باشیم؛! آن موقع با اهداف اصلی این تسهیلات منافات دارد. بخشنامه بانک مرکزی دایر به اینکه: خرید و فروش با واسطه‌گری و دلالی تسهیلات بانکی پدیده مذموم است که در سال‌های اخیر رواج یافته است و بر اساس آن بانک‌ها را مکلف کرده که تعهدات لازم و کافی از مشتریان بمنظور ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال امتیاز استفاده از این تسهیلات در هر شکل اعم از اعطاء وکالت یا غیر آن اخذ و به مشتری یادآوری گردد. و بدیهی است طبق این بخشنامه در صورت تخلف استفاده کننده از وام، بانک وی را را مکلف و ملزم به برگرداندن اصل و سود و خسارت ناشی از عملکرد خارج از قرارداد می‌نماید؛ مؤید این استنباط است. نتیجتاً نظر اقلیت مورد تأیید است.