صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

نظر به اطلاق عبارت ((کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردید حق شکایت کیفری ندارد)) در ماده 11 قانون صدور چک که اعم از انتقال چک قبل یا بعد از طرح شکایت کیفری است و با توجه به تبصره همان ماده قانونی در این خصوص و با ملاحظه آنکه بزه صدور چک بلامحل، از جرائم قابل گذشت می باشد و مستنداً به مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری 92 فقط ذینفع در موضوع که همان برگشت کننده چک می باشد حق شکایت کیفری دارد مستنداً به مواد 13 ، 383 و بند پ ماده 389 قانون مذکور، می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.