صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چکی در وجه شخص الف به صورت امانت بابت ضمانت سند سمند Lx صادر و آقای الف تعهد مینماید تا اقساط خودرو لیزینگی را پرداخت نماید و سی میلیون تومان نیز سفته و یک فقره چک به عنوان ضمانت نزد فروشنده صادرکننده چک میسپرد. آقای الف چک را با درج امضاء در ظهر آن به آقای ب و آقای ب به آقای ج خواهان، از طریق امضاء در ظهر چک منتقل مینماید. خواهان علیه صادر کننده و آقایان الف و ب به عنوان ظهر نویسان چک طرح دعوی مینماید. صادر کننده در جلسه رسیدگی ایراد امانی بودن چک نزد آقای ب و اینکه حسب مبایعه نامه دست نویس مقرر بوده تا الف اقساط لیزینگ را بپردازد تا وی نسبت به انتقال سند اقدام نماید که آقای الف بدون انجام تعهد قراردادی خود، چک را به آقای ب منتقل مینماید، اکنون سوال این است، مسئولیت هریک از طرفین صادر کننده و ظهر نویسان چک نسبت به خواهان که مدعی پرداخت اقساط میباشد چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به فرض سوال که چک به صورت امانت و بابت ضمانت پرداخت اقساط خودروی لیزینگی بوده است و اسناد تجاری تضمینی صرفاً جنبه تضمین انجام تعهد را دارند و در صورت اثبات نقض عهد و عدم انجام تعهد قابل وصول میباشد. با این وصف چک یاد شده در فرض سوال، فاقد وصف تجریدی است و دارنده باید ثابت کند که شرایط وصول وجه چک محقق شده است.
نظر اکثریت
چک یک سند تجاری است ذات و ماهیت آن قابل گردش و نقل و انتقال بودن است و امکان سلب حق نقل و انتقال از چک وجود ندارد، اگرچه اصل استقلال امضاء کنندگان نیز اقتضای این را دارد که هرکسی سند تجاری خصوصاً چک را امضاء میکند بابت پرداخت وجه آن مسئولیت داشته باشد، ذات تجاری بودن چک را نمیتوان عوض کرد و شرط و درج متن تضمین در چک مانع نقل و انتقال آن نیست، اگرچه دارنده فعلی چک نیز یک دارنده با حسن نیت است لذا بایستی مورد حمایت قرار گیرد بنابراین با توجه به ماده ۲۴۹ و ۳۱۴ ق.ت کلیه امضاء کنندگان چک در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. به عبارتی چون سند تجاری تضمینی است با توجه به وصف و شرط مندرج در آن کلیه امضاءکنندگان مسئولیت دارند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در رویه عملی و از دیدگاه حقوقدانان اسناد تجاری کاربردی جدیدی به عنوان تضمین پیدا کردهاند و عمدتاً هم بانکها از این قابلیت استفاده میکنند و صرفاً دیگر اسناد تجاری وسیله پرداحت نیستند و اسناد تجاری تضمینی صرفاً جنبه تضمینی تعهد را دارند و شرط تضمین مندرج در آنها جنبه انتقال را از اسناد تجاری مذکور سلب میکند لذا با توجه به ماهیتهای حقوقی صدور و ظهرنویس و شرایط هرکدام از آنها، بنابراین این اسناد چون ارتباط تنگاتنگ با منشاء صدور خود دارند و تابع تعهد منشا صدور هستند، این سند اگرچه تصمیمات اسناد تجاری را در رابطه مستقیم بین صادر کننده و دارنده دارند ولی قابل گردش نیستند چون انتقال دین مدنی جزء با توافق داین، مدیون و منتقلالیه وجود ندارد و اصل استقلال امضائات نیز در خصوص این چکها کاربرد ندارد، بنابراین چون عمل حقوقی ظهرنویسی مورد خدشه است. ظهرنویسی منشأ اثر نیست لذا صرفاً صادر کننده در مقابل دارنده اولیه مسئولیت دارد و عملاً چک در مقابل دارنده فعلی سند مدنی است. و قابل انتقال نیست اما نسبت به صادر کننده سند تجاری تضمینی است لذا توسط خواهان فعلی چون شرایط انتقال طلب و دین مدنی محقق نیست قابل مطالبه نیست.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 249 قانون تجارت | ماده 314 قانون تجارت