صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

اولاً؛ طبق ماده 2 ق. آ.د.ک. دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و در قانون یادشده مبحث و فصلی تحت عنوان اعتراض ثالث وجود ندارد (برخلاف ق.آ.د.م). ثانیاً؛ قانون‌گذار در مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی مدنی از اصطلاح «دعوی» استفاده کرده (و نه شکایت) که درباره مرافعات مدنی و حقوقی بکار گرفته می‌شود. ثالثاً؛ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 در زمان استقرار دادگاه‌های عمومی و انقلاب وضع شده است که دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به امور مدنی و جزایی بوده‌اند. رابعاً؛ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381 و احیاء دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی و جزایی و سپس هم دادگاه کیفری یک و دو، صلاحیت دادگاه‌های جزایی محدود به رسیدگی به جرائم شد (ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری) و لحاظ صلاحیت اضافی برای رسیدگی دادگاه‌های کیفری به امور مدنی متوقف بر اذن و تجویز قانون‌گذار گردید. خامساً؛ مقنن استثنائاً در جبران ضرر و زیان ناشی از جرم (ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری) و جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی (ماده 50 قانون بیمه اجباری) مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای حقوقی را محوّل به دادگاه کیفری کرده است و بدیهی است در قانون خاص (قانون بیمه اجباری) حکمی عام و کلی اراده نمی‌شود. سادساً؛ حسب ماده 420 قانون آئین دادرسی مدنی در اعتراض اصلی ثالث (و نه طاری) که مشابه ما نحن فیه است، دادخواست به دادگاه صادر کننده رأی قطعی معترض‌عنه تقدیم می‌شود؛ ولیکن در مقام اعمال ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری به اعتراض متضرر از رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود؛ درحالی‌که دادگاه تجدیدنظر استان درباره موضوع سابقه اظهارنظر و صدور حکم قطعی ندارد؛ پس تکلیف مندرج در ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری امری غیر از ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی و متفاوت با آن است و نمی‌تواند مؤید صلاحیت دادگاه‌های کیفری در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث به نحو عام باشد. سابعاً؛ هرچند رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض بیمه‌گر وفق ماده 50 قانون بیمه اجباری راجع به دیه است که مجازات شمرده شده است، مع‌الوصف قید با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی که در ماده قانون مذکور آمده است دلالت بر تقویت جنبه مدنی و دعوای حقوقی شمرده شدن آن دارد.