صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر اسـتفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند: 1. دارا بودن لیسـانس در رشـته حقـوق بـا دو سـال سـابقه کـارآموزی در دفـاتر حقـوقی دستگاه‌های مربوط. 2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شـرط عـدم محرومیـت از اشـتغال بـه مشـاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قـائم‌مقـام قـانونی وی خواهد بود. ارایه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است. بنـابراین صـرف ارایه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به دادگاه وافی به مقصود است و طرف دعوا نمـی‌توانـد بـه سمت نماینده قضایی که معرفی‌نامه ارایه کرده ایراد کند و به هر تقدیری هم که ایـراد کنـد بـا وصف ارایه معرفی‌نامه و اینکه تشخیص شرایط قانونی نماینده حقوقی به عهده بـالاترین مقـام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی است دادگاه به چنین ایرادی ترتیب اثر نخواهد داد و آن را مردود اعلام می‌کند. این مطلب در مقام بازنگری اتفاق نظر نشسـت قضـایی حـوزه قضـایی دادگستری گلستان، خاطر نشان شده و ماده 84 قانون آیین دادرسی نیز در مانحن فیه صـراحت دارد اما جای گفتگو همیشه هست. توضیح داده می‌شود که بند (5) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر است به امکان ایراد از طرف خوانده دعوا در جایی که کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل: وکالت یا ولایت یا قیمومیت و یا حتّی نماینده حقوقی که سمت او محرز نباشد والّا اگر نماینده حقوقی معرفی‌نامه موضوع قسمت اخیر ماده 32 قانون مزبور را به دادگاه ارایه کند سمت نمایندگی او محرز است و دیگر مجالی برای ایراد خوانده باقی نمی‌ماند و در صورتی که خوانده در این زمینه ایراد کند دادگاه با لحاظ معرفی‌نامه مزبور به رد ایراد، اظهارنظر خواهد کرد.