صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه به تقاضای محکومٌ¬له مالی از محکومٌعلیه توقیف شود و به خاطر فراگیر نبودن مال توقیفی و عدم پوشش محکومٌبه، با درخواست محکومٌعلیه و قبول محکومٌ¬له از مال رفع توقیف به عمل آید با تقاضای محکومٌ¬له درباره بازداشت محکومٌعلیه، دادگاه چه وظیفهای دارد؟ آیا محکومٌعلیه بازداشت میشود یا اینکه چون مالی از ناحیه وی معرفی شده است بازداشت نمیشود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4): نظر به اینکه امر بازداشت مدیون امر عارضی و مؤخر بر مراتبی است که محکومٌله نتواند مالی از محکومٌعلیه معرفی کند با تعرفه مال مدیون به وسیله محکومٌله و توقیف اولیه آن، ضرورت بازداشت مدیون، فارغ از فرضهای: 1. فراگیر نبودن میزان مال توقیف شده با مقدار محکومٌبه، 2. رفع توقیف مال مدیون، کلاً منتفی میشود.
نظر اکثریت
نظر اول: با توجه به سؤال و فراگیر نبودن مال توقیف شده و عدم پوشش محکومٌبه، به دلایل زیر بازداشت محکومٌعلیه بلااشکال است: اولاً، فرض سؤال مانند زمانی است که مقداری مال از محکومٌعلیه توقیف شده باشد و درباره مابقی امتناع ورزد در نتیجه با تقاضای بازداشت از ناحیه محکومٌله، دستور بازداشت صادر خواهد شد. ثانیاً، به حسب واقع محکومٌعلیه دین خود را پرداخت نکرده است و محکومیت مالی به قوت خود باقی است در نتیجه برابر قانون محکومیتهای مالی، بازداشت محکومٌعلیه قانونی است. نظر دوم: در صورتیکه احراز شود مال معرفی شده جهت توقیف، ارزشی معادل محکومٌبه داشته است در این صورت بازداشت، قانونی محسوب نمیشود؛ مثلاً ملک توقیف شده قبلی برابر ارزیابی کارشناسان مطابق محکومٌبه باشد. در این فرض با توجه به اینکه محکومٌعلیه مال را معرفی کرده و محکومٌله با رفع توقیف آن موافق بوده است بازداشت، قانونی نیست.