صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به عبارت طلبکاران ورشکسته، اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد ازتاریخ توقف را ندارند (مندرج در رأی وحدت رویه شماره 155 ـ 14/12/1347) چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی، محکمهای حکم به محکومیت تاجر ورشکسته به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه داده باشد و در زمان اجرای حکم ورشکستگی محکومٌعلیه تاریخ توقف مقدم بر محکومیت تاجر صادر گردد، تکلیف درخصوص وصول خسارت تأخیر تأدیه مذکور چیست؟
نظر هیئت عالی
بنا بر صراحت رأی وحدت رویه شماره 561 ـ 28/3/1370 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستفاد از آن، به نظر میرسد که هرگونه اجراییه که بعد از تاریخ توقف در جریان باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و عبارت کلیه عملیات اجرایی و ... که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد ... باطل و بیاعتبار است مؤید صحت این نظر است. فلذا نظر اقلیت در فرض سؤال مورد تأیید است.
نظر اکثریت
از آنجاییکه رأی قطعی ولازمالاجرا است، جلوی اجرای آن را نمیتوان گرفت و اگر معلوم شود تاجر ورشکسته بوده است، باید از طریق اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه نقض شود و سپس مدیر تصفیه اقدام به وصول آن نماید.
نظر اقلیت
از تاریخ توقف تاجر که در حکم ورشکستگی نیز معین میشود محاکم حق اخذ خسارت تأخیر تأدیه را ندارند و خسارت تأخیر تأدیه مربوط به شخص متمکن است. لذا خسارت تأخیر تأدیه نباید وصول شود ضمناً رأی وحدت رویه شماره 561 ـ 28/3/70 که عملیات اجرایی را بعد از توقف باطل و بلااثر میداند، مؤید این نظر است.