صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شکایت مطروحه از جانب یک شخص حقیقی حکایت از این دارد که مشارالیه اقدام به اخذ یک فقره تسهیلات بانکی به نرخ سود 17% طبق قرارداد تنظیمی نموده است. پس از تسویه قرارداد مشخص شده است که بازپرداخت صورت گرفته با نرخ 23% محاسبه شده است. حال با توجه به مراتب مذکور مستدلاً و مستنداً پاسخ دهید: 1- آیا موضوع مطروحه دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟ 2- در صورتی که موضوع مطروحه دارای وصف کیفری باشد : اولاً : اتهام به چه شخصی منتسب می باشد؟ (کارمند، رئیس شعبه، سرپرست استان، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره) ثانیاً : مستند قانونی مربوطه درخصوص بانک های دولتی و خصوصی به تفکیک کدام است؟
نظر هیئت عالی
آنچه که در موضوع سوال مطرح شده فاقد وصف کیفری است و مدعی باید با تقدیم دادخواست به حقوق قانونی خود نائل آید.
نظر اکثریت
با توجه به فرض سئوال درخصوص بانک های دولتی که برخلاف مقررات قانونی و بخشنامه های بانک مرکزی و زیاده بر مقررات قانون اقدام به اخذ یا امر به اخذ وجه نموده اند، موضوع مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود و درخصوص بانک های خصوصی علی رغم اینکه مشمول ماده مذکور نمی شوند، لکن به جهت اینکه طریق تحصیل وجه مازاد اخذ شده نامشروع می باشد، رفتار مجرمانه مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می گردد و با توجه به فرض سئوال فی ما بین سرپرست استان و ریاست شبکه مشارکت در ارتکاب جرم محقق شده است.
نظر اقلیت
موضوع مطروحه صرفاً تخلف از مفاد قرارداد می باشد، فلذا فاقد وصف کیفری می باشد و در صورتی که تسهیلات گیرنده مدعی پرداخت مبلغی مازاد بر میزان قرارداد می باشد، می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی وجه مازاد پرداختی را مطالبه کند.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس - ارتشا و کلاهبرداری | ماده 600 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)