صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
کارمند شهرداری (در حالیکه دارای پروانه کارشناس رسمی نمیباشد) در گزارش خود قید مینماید ساخت ساختمان وفق مقررات و موازین به اتمام رسیده و پس از وصول گزارش موصوف به شهرداری، پایان کار ساختمان صادر میگردد. پس از مدتی مشخص میگردد که ساخت ساختمان نیمه کاره بوده و به اتمام نرسیده است و حتی دارای ایرادات فنی میباشد. حال اتهام کارمند شهرداری در تنظیم گزارش فوق الذکر چیست؟ آیا مشمول ماده 605 قانون تعزیرات می باشد یا از مصادیق جعل مفادی؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تأیید است. بدیهی است که چنانچه گزارش خلاف واقع کارمند شهرداری به واسطه دریافت رشوه و یا ارتکاب سایر جرایم باشد حسب مورد با توجه به جرم ارتکابی قابل انطباق میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به تعریف رکن مادی جعل که قانونگذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی به عمل آورده نمیتوان عمل کارمند شهرداری را جعل دانست، زیرا طبق تعریف موصوف محل جعل ضرورتاً باید سندی باشد که متعلق به غیر باشد، لهذا موضوع از شمول جعل خارج میباشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 605 قانون مجازات اسلامی عبارت «درباره یکی از طرفین» را ذکر نموده که این عبارت حکایت از شمول ماده بر وجود دو نفر در موضوع دارد که در مانحن فیه دو نفر وجود ندارد، لهذا موضوع مصداق بارز ماده 540 قانون مجازات اسلامی میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه گزارش موصوف از سوی کارمند شهرداری جهت صدور پایان کار، سندیت دارد و حجت میباشد، لذا سند محسوب میشود و جعل مفادی میباشد. البته اقلیت دیگر نیز عنوان نمودند که موضوع سوال از شمول جعل خارج و مشمول گزارش خلاف واقع موضوع ماده 605 قانون مجازات اسلامی میباشد.
مستندات قانونی
ماده 523 قانون مجازات اسلامی | ماده 540 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 | ماده 605 قانون تعزیرات