صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

1 و 2- بند یک با توجه به نظریه مشورتی شماره 1039/92/7 مورخ 4/6/1392 اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تائید است؛ نظر به اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 که موخر بر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29 تیرماه 1354 است، بر طبق مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 ماده 2 این قانون، هر نوع تصرفی در اراضی ساحلی و سواحل دریاها ممنوع اعلام شده، مگر با مجوز وزارت نیرو و مطابق بند ج مواد یک و هشت آیین نامه مربوط، بستر رودخانه ها، نهر ها و مسیل ها در اختیار حکومت اسلامی که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین نامه می باشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای معین می گردد، لذا در جرم برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ساحلی، متولی امر که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای، شاکی ذینفع محسوب می شود و حفظ و حراست از سواحل دریا و منابع موجود در آن با مراجع مذکور می باشد؛ بنا به مراتب ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب سال 1354 با تصویب مقررات قانون توزیع عادلانه آب، در قسمتی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را متولی امر در این قبیل موارد اعلام نموده، نسخ ضمنی شده است. 3- نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آشتیان، مورد تائید است.