صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در قرارداد عادی تحت عنوان قرارداد خصوصی حقالوکاله فیمابین وکیل و موکل قید شده که میزان حقالوکاله ۲۰ درصد از ارزش ملکی است که موضوع دعوا میباشد؛ آیا این موضوع شرکت در مدعیبه محسوب میشود؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که مطابق مادۀ 80 نظامنامه قانون وکالت «شرکت در مدعیبه» ممنوع است، اگر چنانچه در قراردادی قید شود، بیست درصد یا متراژ یعنی از ملک موضوع دعوا بابت حقالوکاله تعیین میگردد، شرکت در مدعیبه است، لیکن تعیین بخشی از قیمت ملک موضوع دعوا، شرکت در مدعیبه تلقی نمیشود و از حکم قانون خروج موضوعی دارد.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ «شرکت در مدعیبه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد و درصورتیکه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنکه شرکت در مدعیبه، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وکیل میباشد مجازات وکیل متخلف از درجه ۵ به بالا خواهد بود» با توجه به اینکه قرارداد خصوصی فیمابین طرفین که علاوه بر وکالتنامه فیمابین طرفین تنظیم شده، میزان حقالوکاله را ۲۰ درصد ارزش ریالی از پلاک موضوع دعوی قرار داده است؛ بنابراین از مصادیق شرکت در مدعیبه میباشد؛ زیرا موضوع دعوا همین پلاک ثبتی بوده و وکیل نمیتواند قسمتی از محکومبه را به عنوان حقالوکاله معین نماید. میزان حقالوکاله در قراردادهای وکالت مشخص میشود و با توجه به اطلاق صدر ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت «شرکت در مدعیبه برای وکلای عدلیه ممنوع است» این شرکت در مدعیبه، علاوه بر شرکت در نفس مدعیبه (زمین موضوع دعوا) شرکت در ارزش ریالی زمین موضوع دعوا را در برمیگیرد و تفسیر این ماده برخلاف موضوعی که گفته شد نقض غرض قانونگذار میباشد.
نظر اقلیت
صدر ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۰۳/۱۹ مقرر نموده «شرکت در مدعیبه برای وکلای عدلیه ممنوع است» این ماده به صراحت شرکت در مدعیبه را ممنوع نموده؛ در فرض سؤال ۲۰ درصد از ارزش ریالی ملک موضوع دعوا به عنوان حقالوکاله در نظر گرفته شده است و این شرکت در مدعیبه نیست. بهعبارتدیگر منظور ماده شرکت در نفس مدعیبه نه ارزش ریالی محکومبه. بنابراین بر قرارداد بین طرفین در خصوص حقالوکاله خدشهای وارد نمیباشد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 80 نظامنامه قانون وکالت