صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آقای (الف) دادخواستی به طرفیت آقایان و خانمها (ب، ج، د) به خواسته تقسیم ترکه طرح مینماید. در جلسه دادرسی آقای ب (خوانده) ضمن ارئه اصل سند عادی، ادعای خرید ملک در زمان حیات مورث از ایشان را مینماید و تقاضا میکند مال مذکور (یک قطعه زمین فاقد سابقه ثبتی) از اموال مورد تقاضای تقسیم اخراج گردد و اضافه مینماید که ملک در حدود 5 سال قبل (حتی در زمان حیات مورث آنان) در تصرفش بوده است اکنون دادگاه چه تصمیمی در خصوص ادعای خوانده باید اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 579 مورخ 1371/7/28 هیأت عمومی دیوانعالیکشور، نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که تقسیم ترکه گرچه ترافعی و در زمره دعاوی غیرمالی است؛ لیکن تابع مقررات امور حسبی است و چنانچه احراز خواندگان یا اشخاص ثالث ادعائی (به موجب سند رسمی یا عادی) نسبت به تمام یا بخشی از اموال مورد تقسیم داشته باشند، رسیدگی به آن مستلزم طرح دعوی علیحده میباشد.
نظر اکثریت
دعوای تقسیم ترکه جزء امور حسبی و رسیدگی به آن تابع قانون آیین دادرسی مدنی نیست مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد و علیرغم غیر مالی بودن دعوای تقسیم ترکه در صورت حصول اختلاف در مالکیت، دعوی به مالی تبدیل و از امور حسبی نیز خارج میشود که این امر مستلزم تقدیم خواسته از سوی خواهان و پرداخت هزینه دادرس بدون تقدیم دادخواست خواهد بود. بر این اساس باید خواسته، دفاعیات و مستندات ابرازی طرفین در محاکم بدوی رسیدگی شود و در فرض سوال چنانچه به موجب سند عادی، ادعای مالکیت نسبت به کل یا قسمتی از ماترک مطرح شده و برای اثبات ادعا نیز اسناد و مدارک و دلایل اثباتی ارائه گردد با توجه به خروج موضوعی ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی همان محکمه که به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی میکند چنانچه از سوی خوانده با خواندگان و یا شخص ثالث به سند عادی ابرازی اعتراضی دارد و با ارائه سند عادی ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ماترک مطرح نمایند در صورت صالح بودن به رسیدگی بدون طرح دعوای جداگانه در خصوص مورد نیز اظهارنظر و حکم مقتضی را صادر مینمایند.
نظر اقلیت
تقسیم ترکه جزء امور حسبی و در زمره دعاوی غیر مالی محسوب میشود و چنانچه یکی از خواندگان یا شخص ثالث به موجب سند عادی، ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ماترک را داشته باشند چون ادعای جدید عملاً دعوای حقوقی و تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی میباشد؛ لذا رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بوده و بر این اساس، رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در اجرای ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی متوقف تا ادعای مالکیت در مرجع صالح رسیدگی شود.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی