صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در فرضی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و موقع برداشت محصول نرسیده باشد ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی دو اختیار برای محکوم‌له در نظر گرفته است الف: پرداخت بهای زراعت (تملک زراعت) و تصرف ملک ب: باقی گذاشتن ملک در تصرف محکوم‌علیه تا زمان رسیدن محصول و اخذ اجرت‌المثل.  محکوم‌له برای اعمال هر یک از حقوق مذکور به رضایت محکوم‌علیه نیاز ندارد. در این ماده بنا به حفظ مصالح اجتماعی اجازه معدوم نمودن زراعت به محکوم‌له داده نشده است زیرا برای کشت زراعت و نگهداری و پرورش آن تا زمان حکم قطعی، هزینه‌هایی صرف شده و قلع آن به صلاح اقتصاد کشور نیست. در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اولاً: محکوم‌له برای اعمال هر یک از حقوق  مندرج در بند‌های الف و ب  به جلب رضایت محکوم‌علیه نیاز دارد. ثانیاً: چنانچه بین طرفین به یکی از طرق مذکور توافق نشود محکوم‌له می‌تواند محکوم‌علیه را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی نیز مکلف نماید. راهکار مندرج در ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی با موازین شرعی مطابقت دارد. زیرا اولاً: اتخاذ هر یک از طرق مندرج در بندهای الف و ب متضمن دخل و تصرف در حقوق محکوم‌علیه و مستلزم تراضی با او است. ثانیاً: اختیار محکوم‌له (مالک عرصه) به معدوم کردن زراعت مطابق اصل تسلیط است. بنا به مراتب مذکور ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکمی است مطابق موازین شرعی و موخر بر ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و ناسخ آن می‌باشد.