صورت‌جلسه نشست قضائی

پرسش

در رای بدوی آمده است که در جهت احراز شرایط و ارکان و صدق عنوان اعتبار امر مختوم یعنی (وحدت طرفین. وحدت سبب. وحدت موضوع) در هر دو پرونده سابق و فعلی نتیجه چنین است: ۱- در پرونده سابق و فعلی وحدت شاکی و متشاکیان محرز است. ۲- وحدت سبب شکایت در پرونده سابق و فعلی محرز است (سبب شکایت٬صدور نامه یک سیار مورخه ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ از طرف متهمین منتهی به پرداخت حدود۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان مالیات توسط شاکی است.) ۳- در جهت احراز وحدت موضوع مشخص شده٬ موضوع شکایت در پرونده سابق (نشر اکاذیب) و در پرونده فعلی (صدور گواهی خلاف واقع ماده۵۴۰ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵) است و در جهت احراز این رکن و شرط با توجه به اینکه منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است؛ در مقایسه بین دو عمل نیز مادیت و رفتار مورد توجه قرار می‌گیرد نه وصف جزایی داده شده به آن اعمال. به عبارت دیگر تعقیب مجدد همان عمل در اعتبار امر مختوم منع شده است و آنچه مهم است اینکه قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده، مرجع قضایی موظف است عمل انتسابی به متهم را تحت همه عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار دهد و وصف مجرمانه قانونی را برای رفتار مادی مرتکب برگزیند. و اما در استدلال رای دادگاه محترم تجدیدنظر در مورد همین پرونده آمده است در احراز شمول امر مختوم‌بها بر هر موضوعی، لازم است که عناوین مجرمانه (علاوه بر وحدت اصحاب و اسباب) واحد باشد و اگر در هریک از شکایات، اتهامی متوجه متهمان شود که در قانون برای آن عنوان جداگانه و کیفر خاصی تعیین شده باشد؛ قطعا از شمول موضوع مدنظر دادگاه مصدر قرار معترض‌عنه، خارج خواهد بود.