صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

اکثریت همکاران قضایی عقیده دارند چنانچه موضوع مشمول اعتبار امر مختومه باشد صدور قرار امتناع از رسیدگی یا تحقیق موجبی ندارد چرا که : 1- وجود موجبات شروع به تعقیب و قابلیت تعقیب موضوع ، مقدم بر صلاحیت شخصی مقام قضایی است. وقتی موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است به ‌هیچ ‌وجه قابل تعقیب مجدد نیست و نوبت به صلاحیت شخصی نمی رسد. 2- اظهارنظر ماهوی قبلی مانع برای اظهارنظر شکلی نیست. نظریه مشورتی شماره 3348/7مورخ1367/4/29 اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار داشته:«... اظهارنظر و تصمیم‌گیری در دعوی سابق مانع از تصمیم‌گیری نسبت به ایرادات نیست و در این مورد نمی‌توان از رسیدگی امتناع نمود.» نشان می دهد بازپرس می تواند اظهارنظر شکلی کند و هنگامی که موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود ، لازم نیست قرار امتناع از تحقیق صادر نماید. 3- صدور قرار امتناع از تحقیق از سوی بازپرس به معنی آن است که بازپرس دیگری می‌تواند در موضوع رسیدگی کند. در حالی که وقتی موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است سایر مقام‌های قضائی نیز نمی توانند وارد رسیدگی شوند. بنا براین ثمری بر صدور قرار امتناع نیست و صدور آن عبث و موجب اطاله رسیدگی بدون جهت است . لازم به ذکر است چنانچه بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر نماید مقام اظهارنظر نمی‌تواند او را به صدور قرار امتناع از تحقیق ملزم کند چون مطابق ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع داد و الزام به صدور امتناع از تحقیق منتج به نقض این ماده می شود