صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه چند تن از وراث به طرفیت سایر ورثه دادخواست تنفیذ وصیتنامه شفاهی متوفی مبنی بر واگذاری ثلث دارایی مورث به ایشان را ارائه نماید و اصل وصیت شفاهی متوفی از سوی خواهانها اثبات گردد (بدون اقرار ذی نفعان )چه تصمیم قضایی اتخاذ خواهید نمود؟ آیا مستفاد از مواد 276 و 291 قانون امور حسبی و مقررات قانونی در خصوص ادله اثبات دعوا، وصیتنامه شفاهی دارای اعتبار قضایی میباشد؟
نظر هیئت عالی
وفق مواد 276 و 291 قانون امور حسبی، قانونگذار انواع وصیتها را احصاء و اعلام نموده است که وصیت شفاهی در عداد وصیتهای معتبر درج شده است؛ لیکن این بدان معنا نیست که با ادله اثباتی چون شهادت شهود، نتوان وجود وصیت شفاهی را اثبات کرد؛ به علاوه نظریه شماره 2639 مورخ 67/8/4 درج شده، ناظر بر محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه مندرج در ماده 294 قانون امور حسبی است که این قسمت از ماده مرقوم را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است و قابل تسری به بطلان یا عدم پذیرش وصیت شفاهی که از طرق شرعی و با شهادت شهود به اثبات میرسد، نمیباشد؛ گرچه رسول گرامی اسلام به وجود وصیت کتبی تأکید فرمودهاند. «ما یَنبَغی لامرئٍ مُسلمٍ أن یَبِیتَ لَیلَةً إلاّ و وَصیَّتُهُ تَحتَ رأسِهِ» اما نافی وصیت شفاهی که با ادله اثباتی چون شهادت شهود به اثبات میرسد، نمیباشد.
نظر اکثریت
نظر به صراحت ماده 276 از قانون امور حسبی مبنی بر تنظیم وصیتنامه به صورت رسمی، خودنوشت و یا سری؛ وصیتنامه شفاهی مورد توجه از جمله موارد ذکر شده در قانون نمیباشد؛ لذا چنانچه خواندگان وصیت شفاهی را نپذیرند میبایست حکم به بطلان دعوا صادر نمود. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/08/04 شورای نگهبان در خصوص ماده 294 قانون امور حسبی و صرفا محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه را خلاف موازین شرع دانسته و این قسمت از ماده ابطال گردیده است. وصیت دارای خصوصیتی دربین اعمال حقوقی دیگر است که مفاد آن پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه وصیتنامهای که حکایت از آن نماید به جهتی از جهات تردید یا تکذیب شود و مورد رسیدگی در دادگاه قرار گیرد موصی در قید حیات نیست تا بتوان از صحت آن آگاه گشت. بدین جهت قوانین کنونی برای جلوگیری از هرگونه تزویر و سوء استفاده، توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار دادهاند. قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک 1310 وصیت (خواه عهدی و خواه تملیکی) اعم از آنکه مورد آن منقول یا غیر منقول بوده هیچگونه تشریفات صوری نداشت و ممکن بود شفاهاً به عمل آید و در صورت اختلاف به وسیله هرگونه ادله، صحت آن قابل اثبات میبود. پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک 1310 درصورتیکه وصیت تملیکی نسبت به مال غیر منقول به عمل میآمد باید طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد سند رسمی تنظیم گردد والا مطابق ماده 48 قانون مزبور در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته نمیشد. این امر در عمل مواجه با اشکالاتی شده بود چنانکه قبل از سال 1317 یکی از اتباع بیگانه وصیتی نسبت به اموال غیر منقول خود که در ایران داشت به صورت سند عادی تنظیم کرده و در سفارت متبوع خود تودیع نموده بود پس از فوت موصی، دعوا از طرف موصیله در دادگاه شهرستان تهران به طرفیت بعضی از ورثه موصی مطرح گردید. دادگاه با ماده 48 قانون ثبت مواجه شد که نباید آن وصیتنامه را بپذیرد. پیرو این امر وزیر دادگستری وقت لایحهای در طرز تنظیم وصیتنامه تهیه و تقدیم مجلس شورای مجلس شورای ملی نمود و آن در 23 بهمن ماه 1317 تصویب گردید. لایحه مزبور ترجمهای از قانون مدنی فرانسه (مواد 1001-969) که تغییراتی در خور وضعیت اجتماعی ایران میباشد بهعمل آمد.
مستندات قانونی
ماده 276 قانون امور حسبی | ماده 291 قانون امور حسبی