صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
الف) در مواردی که قانونگذار کمیسیونی را برای تشخیص موضوع با تعیین میزان مسئولیت و تقصیر تعیین نموده است آیا مراجع قضایی در مقام رسیدگی مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با هیأت کارشناسی می باشند؟ (مثل تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی) ب) در فرض فوق چنانچه صراحتا در مقرره مذکور نظر کمیسیون برای مراجع قضایی لازم الرعایه دانسته شده باشد؛ تاثیری در پاسخ خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 7/97/1639 مورخ 1397/7/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح که: (با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴، نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن از سوی اصحاب دعوی قابل اعتراض نمی باشد، ولکن چون نظریه مزبور به منزله نظریه کارشناسی محسوب می گردد، مقررات تبصره ۲ ماده ۲ قانون فوق الذکر، مانع از آن نیست که مقام قضایی در اجرای مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت لزوم از نظریه سایر کارشناسان استفاده نماید.) مؤید نظر اکثریت همکاران محترم می باشد.
نظر اکثریت
با توجه به 1- وفق منطوق مقرره مربوطه میزان اعتبار نظریه کمیسیون به میزان اعتبار نظریه کارشناسی است؛ به عبارت دیگر ارزش اثباتی نظریه کمیسیون برای مرجع قضایی همان اعتبار نظریه کارشناسی می باشد 2- طبق ظاهر مقرره فوق، نظریه کمیسیون قبل از طرح موضوع در مرجع قضایی از طریق کمیسیون مربوطه قابل اعتراض نیست ولی در محکمه قضایی قابل اعتراض و ارجاع به کارشناسی می باشد 3- در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی، اصول محاکمات و مقررات آیین دادرسی و ... مشمول موضوع مطروحه خواهد گردید 4- در صورت عقیده بر عدم امکان ارجاع موضوع مطروحه در کمیسیون از طرف مرجع قضایی به کارشناس رسمی دادگستری و یا هیات کارشناسی، در فرض اخذ نظریه کمیسیون قبل از طرح آن در مرجع قضایی، رای محکمه قضایی صوری و قابل پیش بینی خواهد بود؛ بنا بر مراتب فوق موضوع قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا هیات کارشناسی در صورت عدم حصول اقناع وجدان قضایی و یا تردید در نظریه کمیسیون می باشد.
نظر اقلیت
با توجه به 1- صراحت قانون بر عدم قابلیت اعتراض 2- بخاطر تخصصی و اهمیت موضوع، قانگذار کمیسیونی را که مشتمل بر متخصصین در رشته های متعدد می باشند جهت بررسی و اعلام نظر تعیین نموده است و در موارد تعیین کمیسیون از سوی قانون گذار، نظریه آن موضوعیت دارد و نه طریقیت. بنابراین؛ قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا هیأت کارشناسی از سوی مرجع قضایی نمی باشد.
مستندات قانونی
ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 | ماده 166 قانون آئین دارسی کیفری | ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 | ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392