صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

هرچند که در مواد ۲۹۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قانونگذار شعبات کیفری را تقسیم و صلاحیت هریک از آنان را مشخص نموده است لکن نصی مبنی بر صلاحیت انحصاری آنها در امور کیفری وجود ندارد و از آنجا که اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند بنابراین نفی ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و بالعکس وجود ندارد. از سوی دیگر در ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ تصریح گردیده است که در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود و چون این ضرورت به تشخیص مقام ارجاع است در هر صورت اصل ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری یا بالعکس به تشخیص مقام ارجاع منعی ندارد.