صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

طبق بند 3 اصل‏ یکصد‌ و‌ پنجاه و ششم قانون اساسی، نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏ بر‌عهده قوه‏ قضائیه‏‏ است.‏ ‎‎‎‎‎‎بر طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم، بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. مواد 32 و 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مربوط به فرایند دادرسی و جهت نظارت و بازرسی دستگاه‌های اداری است که با صدور حکم (موضوع، مدت، قلمرو و بازه‌ زمانی مشخص) انجام می‌شود و قابل تسری به موضوعات بند (ب) ماده 5 قانون ارتقای سلامت اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی (خصوصی صرف) نمی‌باشد. قید دستگاه‌های اداری در اصل 174 و ماده 1 قانون تشکیل سازمان موضوعیت داشته و تسرّی و توسعه اختیار مقرر در مواد 32 و 33 به اشخاص مذکور در بند (د) ماده 5 قانون ارتقاء تعرض به حریم خصوصی و سلب آزادی‌های فردی آن‌ها بوده و فاقد تصریح و محمل قانونی می‌باشد. در قانون تشکیل سازمان بازرسی، قانون‌گذار در بستر دستگاه‌های اداری وظایف سازمان را دیده است نه در بستر اشخاص خصوصی صرف (نه عمومی غیر‌دولتی یا دارای سهم دولت)؛ لذا شأن‌ و گستره صلاحیت هیأت بازرسی بر مبنای اصل 174 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با هیأت مقرر در ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری متفاوت و آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون، با قید امکان اخذ توضیح از مشتکی‌عنه در بند (ح) از ماده 6 همچنین در ماده 8 با بیان این‌که «در‌صورتی‌که هیأت، دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند...» مؤید این نظر می‌باشد و اقدام در این خصوص توسط بازرسان قضایی سازمان با توجه به بیان مواد اخیر، امری عبث می‌باشد.