صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۴-۱۱۳۴۰
برگزار شده توسط:استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
تاریخ برگزاری:۱۴۰۳/۱۲/۱۵
موضوع:بررسی امکان الزام دستگاه به لغو یا تجدید مناقصه

پرسش

درفرضی که شاکی درخواست تجدید یا لغو مناقصه یا تعلیق و فسخ قرارداد را مطرح نماید سازمان بازرسی کل کشور باید رأساً نسبت به موضوع شکایت و خواسته شاکی ورود نماید یا این‌که با توجه به خواسته شاکی اعم از تجدید یا‌ لغو مناقصه یا تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد، شخص باید برای پیگیری شکایت خود از طریق سازوکار تعیین شده در ماده 25 قانون برگزاری مناقصات و قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات هدایت شود و مشخصاً در مورد اختیار قانونی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به الزام دستگاه برای لغو یا تجدید مناقصه و در صورت انعقاد قرارداد تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد نیز ارشاد نمایند؟

نظر هیئت عالی

نظر اتفاقی مورد تائید است.

نظر اتفاقی

با عنایت به ماده 5 قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 16/12/1388 در بیان صلاحیت و اختیارات هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و (و موارد سلبی صلاحیت هیئت مقرر در ماده 6 قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات) ‌و ماده 10 قانون مذکور، مبنی بر این‌که ـ هیئت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار‌شده یا تجدید آن صادر یا این‌که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأی هیئت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود تبصره 1ـ در‌صورتی‌که قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هیئت شـکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام‌نظر کند....تبصره 3ـ رأی هیئت درخصوص چگونگی فرایند برگزاری مناقصه قطعی و لازم‌الاجراء است»؛ لذا تصریح فوق دلالت بر صلاحیت آن هیئت داشته مضافاً قسمت اخیر نظریه کمیسیون حقوقی سازمان به شماره 130/ک/ح- 1383 «... حضور بازرسان در کمیسیون‌ها و جلسات مربوط بر حسن موضوع مأموریت‌های محوله به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، خارج از وظایف آنان نبوده و این امر به‌منزله عضویت در کمیسیون‌ها و جلسات تلقی نمی‌شود. ضمن تذکر این‌که بازرسان به مداخله در کارهای اجرایی مرتبط با مناقصه و مزایده‌، مجاز نیستند.» و قسمت دوم نظریه کمیسیون حقوقی شماره 162/ک/ح – سال 1386 در پاسخ به این سؤال که «.... 2- با عنایت به این‌که در ماده 7 قانون برگزاری مناقصات به‌منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیئت رسیدگی به شکایات پیش‌بینی‌شده، آیا این امر نافی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در ورود به موضوع بر اساس ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد؟ 3- در صورت اختلاف در صلاحیت بین هیئت رسیدگی به شکایات و سازمان بازرسی چه مرجعی حل اختلاف می‌نماید؟ پاسخ داده است «‌مفاده ماده 7 قانون برگزاری مناقصات مشعر بر تشکیل یک نهاد برای رسیدگی و حل‌و‌فصل دعاوی و اتخاذ تصمیم بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار می‌باشد و وجود این نهاد نافی صلاحیت سازمان که نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه‌های اداری است نبوده و سازمان می‌تواند به شکایات اشخاص در این زمینه رسیدگی و حسب مورد پیشنهاد مناسب به دستگاه‌های اداری و قضایی ارائه و حتی می‌تواند نسبت به نحوه عملکرد نهاد یادشده نیز نظارت داشته و اعمال بازرسی نماید. 3- با توجه به قسمت اخیر پاسخ سؤال دوم، اختلاف در صلاحیت قابل تصور نمی‌باشد»؛ لذا بررسی و اعلام‌نظر در مورد درخواست اتخاذ تصمیم و صدور رأی در‌خصوص تجدید یا لغو مناقصه یا تعلیق و فسخ قرارداد با لحاظ شرایط و مواعد مذکور در قانون فوق در صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری‌ بوده و در این خصوص شاکی در اجرای ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ارشاد می‌گردد، قابل ذکر است از جهت وقوع سوء‌جریان و خارج از صلاحیت‌های هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری امکان ورود سازمان به موضوع وجود دارد که نهایتاً ممکن است پیشنهاد اصلاحی در اجرای ماده 10 یا گزارش‌های اختصاصی تنظیم و پس از اجرای تشریفات به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌گردد. نتیجه این‌که صدور رأی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن، تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد در موارد صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات صرفاً در صلاحیت آن هیئت می‌باشد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 25 قانون برگزاری مناقصات

بررسی امکان الزام دستگاه به لغو یا تجدید مناقصه | نشست قضایی | قضا