صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

هرچند تبصره مزبور در خصوص منزل مسکونی مدیونین پیش بینی شده، لیکن می‌توان با تنقیح مناط، ملاک حکم را به موارد مشابه نیز تعمیم داد. اول آن که، خصوصیتی در منزل مسکونی نیست تا حکم مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون مارالذکر را محدود به آن نماییم. ثانیاً؛ از خود متن بند «ه» ماده قانونی مزبور نیز می‌توان این‌گونه استنباط نمود که آن میزان از وسائل و ابزار کار مشمول مستثنیات دین است که جهت ارتزاق و امرار معاش مدیون و خانواده وی ضرورت داشته باشد و این همان عبارت اخرای آن است که وسایل و ابزار کار نبایستی بیش از نیاز و شأن عرفی وی باشد. ثالثاً؛ از آنجا که مستثنیات دین، بر خلاف اصل است، در موارد تردید می‌بایست به قدر متیقن اکتفاء نمود. رابعاً؛ تلقی علی الاطلاق مستثنا بودن وسایل و ابزار کار، منجر به فرار مدیونین و محکومین مالی از تادیه دین می‌شود و این بر خلاف عدالت و انصاف است؛ چه ممکن است فی‌المثل کشاورزی که تاکنون با ادوات سنتی مبادرت به کشت و زراعت می‌کرده، چه بسا برای فرار از دین، تمام سرمایه خود را صرف خرید تجهیزات و ماشین آلات زارعی و بسیار گران‌قیمت خارجی نماید. بدان امید تا هم دست دائنین را از سرمایه خود کوتاه نماید و هم در آینده بتواند با فروش این ادوات، سودی را عاید خود نماید. یا آنکه راننده‌ای که می‌تواند با یک دستگاه کامیون نیمه سنگین مثلاً یک میلیارد ریالی، کار و امرار معاش نماید، به قصد محروم ساختن طلبکاران خویش، مبادرت به ابتیاع یک دستگاه کامیون ده میلیارد ریالی نماید.