صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
دادنامه ای از سوی شعبه کیفری صادر و تمام متهمین به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم که در راستای تبصره ماده 6 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حبس مذکور به پرداخت جزای نقدی تبدیل گردید. احدی از محکوم علیهم از رای صادره تجدیدنظرخواهی نمود و دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید دادنامه مبلغ جزای نقدی را در خصوص تمام محکوم علیهم دادنامه (چه تجدیدنظرخواه و غیرتجدیدنظر خواه) تقلیل نمود، حال احدی از محکوم علیهم نسبت به دادنامه اقدام به واخواهی نموده است، با توجه به اصل تبعیت از مرجع عالی و ماده459 قانون آیین دادرسی کیفری: 1- آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر مطابق قانون بوده است یا خیر؟2 -تکلیف دادگاه بدوی در خصوص واخواهی صورت گرفته چیست؟ 3- در صورت عدم تجدیدنظرخواهی، در خصوص واخواهی اخیر و قطعیت حکم دادگاه بدوی کدام حکم اجرا خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
1 – تخفیف مجازات متهم در مرحلهی تجدیدنظر، در صورتی که موجبات آن فراهم باشد، هرچند متهم تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، امری جایز است زیرا اولاً تخفیف مجازات، وی را در وضعیت مناسبتری قرار میدهد ثانیاً اطلاق عبارت صدر ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عبارت ذیل آن (هر چند محکومعلیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد)، مبیّن این است که دادگاه تجدیدنظر میتواند حتی در موارد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان نیز نسبت به تخفیف مجازات در حدود قانون اقدام نماید. بنابراین اقدام دادگاه تجدیدنظر استان در اعمال کیفیات مخفف مغایرتی با موازین حقوقی و قانونی ندارد. 2- با لحاظ ملاک ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری و اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی، حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان مبنی بر تخفیف مجازات، نسبت به متهمی که واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکرده تسری خواهد یافت و در صورت واخواهی، به لحاظ خاتمه صلاحیت دادگاه نخستین در رسیدگی، موضوع قابل بازنگری در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
نظر اکثریت
1-به نظر می رسد ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر بر تجدیدنظرخواهی از ناحیه شاکی یا دادستان می باشد زیرا زمانی پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح می شود که یکی از طرفین یا دادستان مبادرت به تجدیدنظرخواهی نماید در غیر اینصورت موجبی برای مطرح شدن پرونده در دادگاه تجدیدنظر نیست و از آنجا که ذیل ماده آمده «هر چند محکوم علیه تجدیدنظر خواهی نکرده باشد» قاعدتا یا شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است یا دادستان. به عبارت دیگر اطلاق ماده موصوف مغایر با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه است مضافا اینکه قاعده آن است که دادگاه تجدیدنظر در محدوده تجدیدنظرخواهی اقدام نماید و ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری موید این برداشت است. در ضمن در صورت تجدیدنظرخواهی برخی از محکومان در مهلت مقرر، حکم بدوی نسبت به سایر محکومانی که به آن اعتراض نکرده اند، قطعی شده و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات آنها را تخفیف دهد. پس محل اعمال ماده و مقدمه لازم آن این است که شاکی یا دادستان تجدیدنظرخواهی کرده باشد و لاغیر. لذا اقدام دادگاه تجدیدنظر مطابق قانون نیست. 2- واخواهی از اصول دادرسی است و از آنجا که حکم بدوی غیابی بوده است دادگاه در صورت اعتراض محکوم علیه غایب دادگاه بدوی بدون توجه به اقدام دادگاه تجدیدنظر مبادرت به رسیدگی و صدور حکم بر مبنای نظر خود نماید و تبعیت در این فقره منتفی است. 3- در صورت تعارض دو دادنامه بدوی و تجدیدنظر مورد از موارد اعاده دادرسی است.
نظر اقلیت
1- ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق دارد و کافی است که پرونده به نحوی از انحا به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد (چه با اعتراض شاکی، دادستان و محکوم علیه یا احدی از محکوم علیهم) محکوم علیه قابلیت دریافت تخفیف مجازات را دارد. اگر معترض خصوصیت می داشت همانند ماده قبلی (ماده 358) صراحتا به شاکی یا دادستان اشاره می گردید، بنابراین مطلق بودن آن می تواند شامل حالتی باشد که احدی از محکوم علیهم نیز تجدیدنظر خواهی کرده باشد نظریات مشورتی شماره های 1227/1400/7 مورخ 8/10/1400 و 1422/95/7 مورخ 15/6/1395 نیز موید این امر است چرا که در نظریات مذکور آمده صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه تجدیدنظر با منعی مواجه نیست ، چون قرار تعلیق همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است و مقنن در ماده مذکور تخفیف مجازات را منوط به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ندانسته است. 2و 3- نظر اکثریت مورد تایید است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 | ماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری