صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۱-۹۳۸۹
برگزار شده توسط:استان تهران/ شهر ملارد
تاریخ برگزاری:۱۳۹۸/۱۱/۰۳
موضوع:بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی

پرسش

با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365ذکر نشده است، درصورتی‌که محکوم‌علیه شرکت‌های دولتی باشند آیا می‌بایست وفق ماده واحده معونه اقدام نمود؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ماهیتاً متفاوت می‌باشند. مؤسسات دولتی جزئی از دولت است ولی شرکت دولتی عموماً به موجب قانون تجارت تشکیل و شخصیت مستقل از دولت دارد. ثانیاً؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به شرکت‌های دولتی و .... قانون خاصی بوده که می‌باید به قدر متیقن و نص اکتفا گردد و در قانون موصوف صرفاً از مؤسسات دولتی نام برده شده و اشاره‌ای به شرکت دولتی ندارد. لذا قانون مزبور قابل تسری به شرکت‌های دولتی نمی‌باشد. نظرات متعدد اداره حقوقی مؤید همین استنباط است.

نظر اکثریت

نظر به ملاحظه بند ج از قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی نیز به‌طور اعم در موسسات دولتی قرار دارند مشمول ماده واحده صدرالذکر می‌گردد و اجرای دادگستری مکلفند طبق ماده واحده فوق عمل نموده و امکان توقیف فوری محکوم ‌به وجود ندارد و می‌بایست یکسال و نیم دیگر وفق ماده واحده عمل نمایند.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86

بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی | نشست قضایی | قضا