صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در جرم تصرف عدوانی منابع طبیعی آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میتواند علاوه بر تقدیم دادخواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم در همان پرونده کیفری دادخواست خلع ید نیز با توجه به سند مالکیت تقاضا نماید؟ (به عبارت دیگر دادگاه کیفری علاوه بر دعوای حقوقی خسارت، به دعوای خلع ید نیز رسیدگی نماید.)
نظر هیئت عالی
با توجه به مبانی مذکور در نظریه اکثریت به صحت عقیده اعلام شده اظهارنظر میشود. نتیجتاً ضرر و زیان ناشی از جرم وفق تشریفات آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه خواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه قانونگذار در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته است که ضرر و زیان ناشی از جرم وارد شده به مجنیعلیه قابل مطالبه میباشد؛ لذا قابل تسری به سایر موارد نمیباشد و از آنجا که خلع ید فرع بر مالکیت میباشد. بنابراین یک دعوای حقوقی تمامعیار علیحده میباشد که نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه در محاکم حقوقی دارد چراکه صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به کیفری صلاحیت ذاتی میباشد و نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۷/۳۲۲۴ سال ۱۳۷۸ در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری قبل از احیا دادسرا بوده که محاکم واحد بودند. بنابراین دادخواست خلع ید قابل طرح در محاکم کیفری نمیباشد.
نظر اقلیت
قانونگذار در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی جبران ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را پذیرفته است و در ماده ۱۵ قانون مارالذکر نیز نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را در قالب تقدیم دادخواست و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است. مطابق نظریه دکترین با توجه به اینکه اقدام به تصرف عدوانی از یک سو دارای وصف حقوقی میباشد و از جهت دیگر مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ دارای وصف کیفری میباشد. بنابراین شاکی مخیر است علاوه بر تقاضای خلع ید در محاکم حقوقی تعقیب کیفری متهم را نیز به استناد ماده ۶۹۰ قانون مارالذکر از محکمه کیفری بنماید. بنابراین طرح دعوای خلع ید به همراه شکایت کیفری در محاکم کیفری منعی ندارد کما این رویه قضایی نیز در ایران برهمین منوال است و نظریه مشورتی شماره ۷/۳۳۲۴ مورخ ۲۴/ ۰۵ / ۱۳۷۸ نیز چنین مقرر داشته است که «تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار تجاوز موضوع تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده به جرم است.» بنابراین نه تنها دعوای خلع ید ناشی از دعاوی تصرف بلکه هر دعوای حقوقی که ناشی از جرم باشد قابل طرح در محاکم کیفری میباشد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375