صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به‌ صراحت، از درخواست خوانده جهت لغو قرار تأمین خواسته نام‌برده شده است. بنابراین با درخواست شخص ثالث نمی‌توان از قرار تأمین خواسته رفع اثر نمود و در این خصوص باید به ماده ۱۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه شود. به این صورت که دادگاه بر اساس صدر این ماده که مقرر نموده: «درصورتی‌که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمین خواهد داد»؛ رأساً رفع اثر می‌نماید؛ ولی در راستای تقاضای شخص ثالث نمی‌تواند رفع اثر کند، چون مغایر با صراحت ماده ۱۱۲ همان قانون می‌باشد. درصورتی‌که ثالث برای خود حقی قائل باشد، می‌بایست به‌ عنوان معترض ثالث (اعتراض ثالث اجرایی) وارد گردد که آن نیز نیاز به بررسی و تشخیص دادگاه دارد. بنابراین خود دادگاه رأساً می‌تواند رفع اثر نماید و در قالب تصمیم است درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد که صدور قرار تأمین خواسته با تبانی طرفین صورت گرفته است؛ منتها درهرحال شخص ثالث نمی‌تواند درخواست رفع اثر مطرح نماید، ولی چون تبانی بوده و مالی توقیف‌ شده دادگاه باید بتواند رأساً تصمیم بگیرد.