صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
درصورتیکه در رأی کمیسیون ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری، ابهامی وجود داشته باشد و احد از طرفین پس از صدور اجراییه توسط دادگاه متقاضی صدور دستور موقت برای اجرای رأی و یا قسمتی از آن باشد؛ مرجع صالح برای صدور دستور موقت کیست؟
نظر هیئت عالی
درخواست صدور دستور موقت برای اجرای تمام یا بخشی از رأی خارج از ضوابط و تشریفات اجرائیه قابلیت استماع ندارد؛ اما اگر منظور درخواست دستور موقت مبنی بر عدم اجرای تمام یا بخشی از رأی باشد، موضوع فرق میکند. اولاً؛ درصورتیکه اختلافات طرفین (شهرداری و طرف قرارداد) مربوط به صحت، بطلان یا اعتبار قرارداد باشد، موضوع به لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی (حقوقی) در صلاحیت دادگاههای حقوقی دادگستری است نه هیأت موضوع ماده 38 آئیننامه معاملات شهرداری؛ زیرا در فرض پذیرش صحت قرارداد ازسوی طرفین، اختلافات ناشی از آن در صلاحیت هیأت مذکور خواهد بود؛ بنابراین در فرض پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری نسبت به اصل دعوا، صلاحیت صدور دستور موقت یا توقف اجراء را نیز خواهد داشت. ثانیاً؛ با توجه به آرای شماره 59 مورخ 71/4/30، 197 مورخ 79/6/20 و 228 مورخ 91/4/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین آرای اخیر به شمارههای 2307 و 2308 مورخ 1400/8/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف (رأی قاضی هیأت) موضوع ماده 38 آییننامه مذکور را خارج از صلاحیت شعبه دیوان و در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعلام نموده است؛ بنابراین در فرض پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، رأی قاضی هیأت مذکور قابلیت نقض یا تأیید در محاکم دادگستری دارد. نظریه مشورتی شماره 2124/92/7 مورخ 92/11/8 اداره حقوقی مؤید این مطلب است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه صدور دستور موقت از شئونات محاکم میباشد؛ لذا صدور آن توسط مراجع شبهقضایی فاقد مجوز است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه رأی کمیسیون توسط قاضی صادر میشود؛ وفق ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی، محاکم نیز حق صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده 38 که رأی قضایی تلقی میشود را ندارند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه دادگاه، مرجع عام تظلمات است و اینکه رأی صادره رای قضایی محسوب میشود؛ لذا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمیباشد و با ملاکگیری از رأی وحدت رویه شماره 4 مورخه 18/1/1371 هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها که مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده 56 را محاکم دادگستری دانسته است؛ لذا در این خصوص نیز باید قائل به صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی صادره از کمیسیون ماده 38 و بالتبع صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای آن میباشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی